الصفحه ١٩٥ : بعدو من كل شيء
أحرم منه ، وإن كان محصورا بمرض تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من
قابل أو
الصفحه ٢٠٤ : غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس ومن ليست له ، حكم
غنيمة البر سواء ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه
الصفحه ٢٤٥ : بقوله : المؤمنون عند شروطهم (٣) ، وإن قال له : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل
محله ، صح البيع
الصفحه ٢٤٦ :
ولا يعارض من
ذلك ما رووه من أن رجلا رهن فرسه عند إنسان فنفق ، فسأل المرتهن النبي
الصفحه ٢٦٧ :
ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا نفقة له حضرا ولا سفرا ، قال : لأن
المضارب دخل على أن يكون له من
الصفحه ٢٧٥ : كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل.
وإذا قال : له
من ميراثي من أبي ألف درهم ، لم يكن إقرارا ، لأنه أضاف
الصفحه ٢٨٧ : بدينار ، فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض ، لأن
الربا لا يدخل مع الاختلاف ، ولأن الأصل في العقل والشرع
الصفحه ٢٩٣ :
فصل في إحياء الموات
قد بينا فيما
مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي
الصفحه ٣٠٥ : لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته
تحت رأسه (٢) وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. (٣)
والواجب
الصفحه ٣٦٠ :
وهذا الوجه هو
الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم
ولا
الصفحه ٣٨٦ :
وتلزم عدة
الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولأن
العدة من
الصفحه ٤١٢ :
فصل : في الديات
دية الحر
المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة
الصفحه ٤٢٨ :
بين العبد وغيره.
وإن كان القاذف
ذميا قتل بخروجه من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح من اللفظ
الصفحه ٤٣٠ :
الفصل السادس :
في حد السرقة
يجب القطع على
من ثبت كونه سارقا بشروط :
منها : أن يكون مكلفا
الصفحه ٤٣٢ :
روي من طرق المخالف عن جابر : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد