الساجي والطبري ، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
وإذا تعارضت
الأخبار سقطت ، ووجب الرجوع إلى ظاهر القرآن ، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة
، لكانت أخبار آحاد ، وقد دللنا على فساد العمل بها في الشرعيات.
على أنهم قد
خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس ، فورثوا الأخت مع البنت وليس برجل ولا ذكر ، وورثوها
أيضا مع الأخ إذا كان مع البنت ولم يخصوا الأخ ، وكذا لو كان مكان الأخ عم ، وإذا
جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع ، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب مع
أولاد إخوة لأب وأم ، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات ، فإن ما يبقى بعد الفرض
المسمى ، للأختين أو للزوجة لأولى ذكر قرب ، وهو الأخ بلا خلاف.
على أنهم إذا
جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة ، لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة وبل
هي أولى ، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب ، والأب أحق بالتعصيب من الأخ ، وأخت
الابن يجب أن تكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة ، وليس لهم أن يفرقوا بأن
البنت لا تعقل عن أبيها ، لأن الأخت أيضا لا تعقل.
__________________