الصفحه ٣٧٥ : الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه
إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه
الصفحه ٣٨٥ : خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فعدتها
عدة المتوفى عنها زوجها.
والثاني
الصفحه ١١ : ، بل صبت عليهم قوارع في دار الخلافة ، قبل
قرنين بالوحشية التامة يندي لها جئن الإنسانية. فقد قتل السلطان
الصفحه ٨٢ : لم يكن دعاء ولا تسبيحا ولا من جملة القرآن ، فهي تأمين على دعاء تقدم عليها ،
وهو قوله تعالى (اهْدِنَا
الصفحه ١٢٧ :
الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف
في الزوجة والعبد والكافر
الصفحه ٢٣٣ :
تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك
، بدليل إجماع الطائفة
الصفحه ٢٣٤ :
للزوج في العقد قال الأعشى (١) :
يا جارتي
بيني فإنك طالقة
...
وهي
الصفحه ٣٢٨ : ء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة ، دون
من يرث تركته ، وسهم الزوج أو
الصفحه ٣٥٥ : خلاف بين أصحابنا.
وإذا حدث
بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب ، لم يكن للزوج به فسخ العقد
الصفحه ٣٥٦ : بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح
الظهار ، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق
الصفحه ٣٦٥ : ، والمشرب ، حتى يفعل
أيهما اختاره.
ولا تقع الفرقة
بين الزوجين بانقضاء المدة ، وإنما يقع بالطلاق ، بدليل
الصفحه ٣٧٣ : للزوجية ، ولم يشترط
الشهادة ولا لفظ المراجعة.
فإن خرجت من
العدة ملكت نفسها ، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد
الصفحه ٤١٥ : الزوج هو الجاني ، وتجب
للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل
حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه
الصفحه ٤٢٣ :
الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.
والإحصان
الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام
الصفحه ٣٩ :
الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا
طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها