الصفحه ٣٨٤ :
وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة
، لأنها زوجته على ما
الصفحه ٣١٢ :
الزوج أو الزوجة.
يدل على ذلك
بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ
الصفحه ٣٥٣ : منهن» لأن بمجرد الخوف من النشوز وقبل حصوله ، لا يفعل
شيء مما ذكرناه.
وأما الزوج إذا
نشز على المرأة
الصفحه ٣٥١ : عنده
زوجة أو أكثر ، فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا ، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة
أيام ، وإن كانت
الصفحه ٣٧٨ :
ويحتمل ذكر
المعصية على هذا لأمرين : أحدهما أن إخراج الزوج نفسه من التمكن من مراجعة المرأة
حتى تنكح
الصفحه ٣١١ : ، فلا يرث مع جميعهم ولا
واحدهم أحد ممن عداهم إلا الزوج والزوجة.
وحكم أولاد
الإخوة والأخوات وإن نزلوا
الصفحه ٣٤٩ : لا خلاف في صحته مع عدم ذكر المهر.
والزوجة تملك
الصداق المسمى لها كله بنفس العقد ، وهو من ضمان الزوج
الصفحه ٣٥٧ : . ورووه عن آل
الرسول عليه وعليهمالسلام الزيادة من الزوج في الأجر ، ومن الزوجة في الأجل.
وتعلق المخالف
الصفحه ٣٦٤ :
ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة
أشهر.
ومنها : أن تكون
الصفحه ٣٧٤ :
ومنهم من قال : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ، ومتى رجعت إلى الأول
، كانت معه على ما بقي من
الصفحه ٣٣١ :
الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في
العدة ، وإن كان في حال مرض
الصفحه ٣٣٧ : ، وطريقة
الاحتياط تقتضيه.
وتحرم على
الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، بلا خلاف بين أصحابنا
الصفحه ٣٥٩ :
زوجية المتمتع بها بانتفاء اللعان.
وأما الظهار
فيقع بالتمتع بها عندنا ، ويلحق الولد بأبيه في هذا
الصفحه ٣٦٣ : الإيلاء
الشرعي ـ الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك ـ
إلى شروط :
منها
الصفحه ٣٦٧ : غائبة عن زوجها ، فإنه لا اعتبار بهذا الشرط فيها.
ومنها : أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل