الصفحه ٤٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من غسل ميتا فليغتسل». (٣)
الفصل الثاني
وأما الطهارة
عن النجس التي هي شرط في صحة أداء الصلاة
الصفحه ٥٤ : بخلافه.
والفرض الثاني : الذي يقف صحة الوضوء عليه ، مقارنة آخر جزء من النية
لأول جزء منه ، حتى يصح
الصفحه ٦٤ : ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف
في صحة تيممه ، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي
الصفحه ٧٤ : يدخله عشرة أيام ، كل
ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ويدل أيضا على
صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه
الصفحه ٨٢ : ما هو شرط في صحة الصلاة ، كالطهارة ، وستر العورة ، وغيرهما ، وقد دخل في ذلك
ترك الالتفات إلى دبر
الصفحه ٩٢ : ، وانصرفوا بتسليمة ، والدليل على صحة هذا الترتيب الإجماع المشار إليه
وأيضا قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ
الصفحه ١١٥ :
كتاب الزكاة
يحتاج في
الزكاة إلى العلم بسبعة أشياء : أقسامها وما تجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة
الصفحه ١١٩ : الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة : الملك والحول والسوم وبلوغ
النصاب ، بدليل ما قدمناه.
وأما شرائط صحة
الصفحه ١٣٢ : ) (٥) ، لا يدل على ما ظنه المخالف على صحة مذهبه في العمل
بالعدد دون الرؤية ، ولا على أن رمضان
الصفحه ١٥٣ : .
وأما شرائط صحة
الأداء ، فالإسلام ، وكمال العقل ، والوقت ، والنية ، بلا خلاف ، والختنة بإجماع
آل محمد
الصفحه ١٩٣ : ، وليس
وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء ، بدليل الإجماع الماضي
ذكره وقوله تعالى
الصفحه ١٩٤ : نحن فيه مصالح وعبادات يفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى
، ومن كان فقيرا وبذلت له
الصفحه ١٩٩ : .
أما شرائط وجوبه : فالحرية ، والذكورة ، والبلوغ (١) ، وكمال العقل ، والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه
الصفحه ٢١١ : . (٣)
ويدخل فيما
قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه ، سواء ولد أعمى ، أو عمى بعد صحة ، ويرجع في حصول
صفة المبيع
الصفحه ٢١٤ : اعتبرناه مجمع على صحة العقد به ، وليس على
صحته بما عداه دليل. ولما ذكرناه نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن