الصفحه ٣٥٢ :
العنت ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ، ولا للحرة أن
تتزوج عبدا إلا بإذن السيد
الصفحه ٣٦٩ :
الحاكم بالطلاق إلا إذا كانت قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة ، بدليل
إجماع الطائفة
الصفحه ٣٧٠ : ، ولا يصح إلا من عاقل
مختار قاصد إلى التحريم به غير حالف ولا ساه ولا حاك عن غيره ولا لاعب ، متلفظ
بصريحه
الصفحه ٣٧١ : عنه ، لأنه لا يليق إلا به دون الرجعة التي عبر عنها
بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير
الصفحه ٣٨٠ : ، وعند أبي حنيفة الحبس ولا يثبت واحد منهما إلا بعد لعان
الزوج ، فصح ما قلناه.
الفصل الثالث عشر : في
الصفحه ٣٨٧ :
أحق برضاعه ، إلا أن تطلب من الأجر برضاعه (١) ، أكثر مما قد رضى به غيرها.
والمطلقة أحق بالذكر من الأب
الصفحه ٣٩١ :
فصل
في اليمين والعهد والنذر
لا يمين شرعية
إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون
الصفحه ٤٠٣ :
ونحتج على مالك
في قوله بقوله عليهالسلام (١) : ألا إن في قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من
الصفحه ٤١٣ : (١). والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية
على العاقلة ، بلا خلاف إلا من (الأصم) (٢) وتستأدى في ثلاث سنين
الصفحه ٤١٨ : عشر الدية إلا الإبهام ، فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة
كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في
الصفحه ٤٢٢ : إذا كان شيخا
أو شيخة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج ، وخلافهم
غير
الصفحه ٤٣١ : ، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه
دليل قاطع ، وبقوله عليهالسلام : القطع في ربع دينار. (٥) وإنما
الصفحه ٤٣٨ : يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج
، مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في
الصفحه ٤٤٠ : هو شريك له ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا
شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا ، بشرط
الصفحه ٤٤٢ :
مشاهدة المشهود عليه ولا تحليته (١) ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أداؤها
إلا بعد