الصفحه ٢٢٠ : حين حصول العقد ، لأن الخيار
إنما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرق ، فوجب أن يكون
الصفحه ٢٢٨ : وظاهر القرآن ودلالة الأصل ، إلا أن يكون المسلم فيه
طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا ، على ما
الصفحه ٢٤٠ : يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم
يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ
الصفحه ٢٥٠ :
بما ابتاعه من الثمار : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (١) ، ولم يذكر الملازمة.
وليس للغرما
الصفحه ٢٥٢ : يوجب المنع منه ، ولا يصح ذلك إلا
بالحجر.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٥٤ : إلا ما أحل حراما أو حرم
حلالا. (٢)
والشوارع على
الإباحة يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به
الصفحه ٢٦٢ : تكفل ببدن
إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف ، إلا ما رواه المروزي (١) من قول آخر للشافعي
الصفحه ٢٦٤ : ، قيل له : ما أنكرت أن يكون بمنزلة أن يقول : ما ضاع فهو من مالي ومالك إلا
أني قد رضيت أن يكون من مالي
الصفحه ٢٦٦ : إلا في
شيء معين ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف لزمه الضمان ، بدليل إجماع الطائفة
، ويحتج على
الصفحه ٢٦٧ : الربح سهم معلوم ، فليس له أكثر منه إلا بالشرط. (١)
وإذا اشترى
العامل من يعتق على رب المال بإذنه ، صح
الصفحه ٢٧٠ :
فصل في الإقرار
لا يصح الإقرار
على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق ، فلو أقر المحجور
الصفحه ٢٧١ : على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (١) ولأنه يقتضي إلا
الصفحه ٢٩٠ : العقد بلا خلاف بين من أجاز
المزارعة والمساقاة ، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا
الصفحه ٢٩٢ : المستفاد.
والمزارعة
والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية ، فخراجها على المالك إلا أن يشترطه على العامل
، وهو
الصفحه ٢٩٤ : ملك أرضا فله حمايتها ، بلا خلاف ،
وقد روى المخالف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا حمى إلا