الصفحه ٤٧١ :
تستقبل لها الطهر فتطلقها في كل قرء مرّة..... ٣٧٧
ما ينبقي لامرئٍ مسلم أن يبيت ليلة إلاّ
وصيته تحت رأسه
الصفحه ٣ : إلا لأنه دين الفطرة ، يدعو إلى عبادة رب واحد ، لا شريك له ، ونبذ
عبادة الأصنام ، والحجر والبشر ، وإلى
الصفحه ١٢ : الكتاب والسنة إلا في غطاء التقية ، وإذا كانت التقية أمرا قبيحا فعمل
من حملهم عليها أقبح.
وهذا هو العالم
الصفحه ٤٢ :
ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا
يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا
الصفحه ٤٣ : اللغة والشرع ، فلا يعتد به.
والخنزير نجس
بلا خلاف.
والكلب نجس بلا
خلاف إلا من مالك (٣) ، ويدل على
الصفحه ٤٦ : خلاف إلا في مقدار الكثير ، ويدل
على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّما
الصفحه ٥٦ :
ها هنا تعدية الفعل ـ لأنه متعد بنفسه والكلام مستقل بإسقاطها ـ لم يبق إلا أن
يكون فائدتها التبعيض
الصفحه ٦٢ : تَعْلَمُوا ما
تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١) ، ولم يشرط الوضو
الصفحه ٦٦ : يعدها بعد خروجه ، للإجماع المذكور.
الفصل الثاني : في مكان الصلاة
لا تصح الصلاة
إلا في مكان مملوك
الصفحه ٧٣ : ، والسنة في الإقامة حدر كلماتها (١) وفعلها على طهارة في حال القيام واستقبال القبلة] (٢) ـ وألا يتكلم فيها
الصفحه ٧٧ : الألفاظ ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن الصلاة في
ذمته بيقين ، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما
الصفحه ٨٢ : أن يقصد التلاوة
والدعاء معا ، جائز منه ألا يقصد الدعاء ، وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول «آمين
الصفحه ٩٤ :
في مصافهم ، متوجهين إلى القبلة في جميع الصلاة إن أمكن ، وإلا بتكبيرة
الإحرام ، ويومون بالركوع
الصفحه ١٠٠ : الاحتياط ، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.
وقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا
الصفحه ١٠١ : يتخطاه ، وأن
يغسل يديه ـ أعني الميت ـ إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب الغسل ، وكذا حكم فرجه
، كل ذلك