الصفحه ٢٢١ : القبض وبعده ، لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما ، فمن ادعى انه لا
يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر
الصفحه ٢٢٤ : في حكم المتفق كالحنطة
والشعير عندنا ـ إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى : الحلول النافي للنسيئة
الصفحه ٢٣٧ :
جهة الدوام ، وهذا لا يكون إلا في الأرضين ، ليس بشيء لأن الضرر المنقطع
يجب أيضا إزالته عقلا وشرعا
الصفحه ٢٦٨ :
فصل في الوكالة
لا تصح الوكالة
إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك
الصفحه ٣٠٦ : الوكالة ، وهي عقد
منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا
بعد الوفاة
الصفحه ٣٣٥ : خلاف.
والمحرمات
بالرضاع ، وهن ست (٢) كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم
عليه كل من
الصفحه ٣٣٩ : العقد عليهن في حال دون حال
فأخت المعقود
عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود
الصفحه ٣٥٣ : الفرقة أصلح ، أعلما الحاكم بذلك ، ليرى
رأيه.
وليس له إجبار
الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة
الصفحه ٣٨٨ :
فصل
في العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق
إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له
الصفحه ٤٠٨ : ء.
ولا يستقاد إلا
بضرب العنق ، ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد (١) وإن كان هو فعل ذلك ، بلا خلاف بين
الصفحه ٤١١ :
يضمن ما تجنيه نهارا إلا أن يكون أرسلها في ملك غيره.
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن
الصفحه ٤٤١ : عليه ، فإن لم يكن له من يقسم ، حلف هو خمسين يمينا
وبريء.
والقسامة لا
تكون إلا مع التهمة بأمارات
الصفحه ٤٤٤ : حكم ورجع على المحكوم
له بما أخذ ، إن أمكن ، وإلا على شاهد الزور ، وإن كان ما شهد به قتلا أو جرحا أو
الصفحه ٤٥١ : يَحِلُّ
لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا
أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ
الصفحه ٤٦٥ : ........................................................... ١٤٦
اعرف عفاصها ووكئها ثم عرّفها سنة فان
جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها......... ٣٠٣
الأعمال بالنيات