الصفحه ٦٤ : الموالاة.
ولا يجوز
التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو
عدم ملك
الصفحه ٨٨ : والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط
الصفحه ٩٠ : لظاهر الخبر.
الفصل العاشر
وأما الاجتماع
في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف ، إلا أن وجوبه يقف على شروط
الصفحه ٩٢ :
وكذلك المضطر إلى المشي ، يصلي ماشيا ويومئ بالركوع والسجود ، ويتوجهان إلى
القبلة إن تمكنا ، وإلا
الصفحه ٩٦ :
ولا يجوز
التطوع بالصلاة للإمام ولا المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها ، حتى تزول الشمس ، إلا
في مسجد
الصفحه ١١٧ :
لا يؤخذ إلا من مكيل.
ورابعها : ما روي من نهيه عليهالسلام عن الحصاد والجذاذ (١) وهو صرم النخل
الصفحه ١٣٦ : . (١)
ونية الصوم يجب
أن تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة ، والإرادة لا تتعلق إلا
بحدوث
الصفحه ١٧٠ :
الحمد لله ولا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٧٩ : ولحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد ، لكونه
في الحرم ، والأفضل له أن
الصفحه ١٨١ : .
والواجب في
الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ،
ولا في نمرة ولا
الصفحه ١٨٤ : الْمَشْعَرِ
الْحَرامِ) (١). وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يصح الذكر فيه إلا بعد
الكون به ، وما لا يتم الواجب
الصفحه ٢٠١ : صفوفهم عن أماكنها حمل هو حملة واحدة.
ولا يجوز أن
يبارز أحد إلا بإذن الإمام أو من نصبه ، ولا يجوز أن يفر
الصفحه ٢٠٨ : (١) ، ومن قوله : لا بيع إلا فيما يملك (٢) ، ولم يفصل بين ما أجازه المالك وما لم يجزه.
وقد دخل فيما
قلناه
الصفحه ٢١١ :
تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ) (١) ، وقوله (إِلّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
الصفحه ٢١٧ : الخيار بأحد أمور خمسة :
أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهذا هو خيار المجلس. ولا
يسقط إلا بأحد أمرين