الصفحه ٢٩٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، وأنه من جملة الأنفال ، يجوز له التصرف فيه بأنواع
التصرف ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا
الصفحه ٣١١ :
وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه.
والأقرب من
الأولاد أولى من الأبعد ، وإن كان
الصفحه ٣١٤ : عليهالسلام : المرأة تحوز ميراث ثلاثة : عتيقها ولقيطها وولدها (٤) ، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد ، وبما رووه من
الصفحه ٣٤٥ :
وتعلقهم بما
رووه من قوله عليهالسلام : لا نكاح إلا بولي (١) ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح
الصفحه ٣٦٠ : غيره باتفاق ، وقد قال عمر : لا أوتي بأحد تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة (١) ، وما أنكر أحد ذلك عليه
الصفحه ٣٦٥ : الجماع ، إلا لمن تقدم منه فعله ، وهذا لا يكون إلا في المدخول
بها.
ولا يصح اعتماد
المخالف فيما ذكرناه من
الصفحه ٣٧٥ : آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّا أَنْ يَخافا أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ
الصفحه ٣٨٥ : ، فقد روى أن عدتها
ثلاثة أشهر.
وحكم العدة في
الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا بإذنه
الصفحه ٣٨٦ : عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من
الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك
الصفحه ٣٩٧ :
ولا تكون
الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري على الوجه الذي قدمناه
، مع
الصفحه ٤٣٩ : واحد وعليه إلا
في موضع نذكره ، كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن ، لأنه على عمومه إلا ما
أخرجه دليل
الصفحه ٩ : وما ذلك إلا لوجود الصلة التجارية أو العلمية بين البلدين فهذا هو عبيد
الله بن علي بن أبي شعبة المعروف
الصفحه ٣٧ : إلا عابر سبيل ، ووضع شيء فيها ، سوى المسجد الحرام ومسجد
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه لا يجوز له
الصفحه ٤١ : الدم
المسفوح من غير هذه الدماء ، إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو
الجروح ما نقص مقداره
الصفحه ٥٢ : أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٢) والإخلاص له لا يحصل إلا بالنية ، والوضو