الصفحه ٣٦٧ :
إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، ولا في سنها من تحيض ، أو غير
مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي
الصفحه ٣٦٨ : ، فإن لم يجب إلى شيء من ذلك ، أنظره ، فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك
، وإلا ضيق عليه في المطعم
الصفحه ٣٧٣ : ) (٢) فسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا ، ولا يكون كذلك إلا
والمرأة بعلة ، وهذا يقتضي ثبوت الإباحة ، لأنها تابعة
الصفحه ٣٧٦ : الطلاق مرتين إلا بحصول واحدة
بعد أخرى ، وكما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يوصف بأنه معط مرتين ، ولا
الصفحه ٣٨٢ : ، فعدتها إن كانت حرة
ثلاثة قروء بلا خلاف ، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف إلا من داود ، فإن عتقت
في
الصفحه ٣٩٤ :
فصل
في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة
لا يجوز الصيد
عندنا إلا بالكلب المعلم ، دون غيره من
الصفحه ٣٩٥ : عليه فكل (٣) ، فأباح ذلك بشرط الإرسال والتسمية ، وفي خبر آخر : فكل
وإلا فلا.
ولا يحل أكل
الصيد إذا
الصفحه ٣٩٨ : ، والغدد
، والمشيمة ، والمثانة ، والطين ، إلا اليسير من تربة الحسين عليهالسلام ، وبيض ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٣٩٩ : ليس بطاهر من المياه وغيرها من المائعات.
وثمن كل ما
يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس ـ إلا ما
الصفحه ٤٠١ : حلالا إذا أريد أكله ، ألا ترى
أن من قال لغيره : قد وهبتك هذه الفرس لتركبها ، لا يمنع من جواز انتفاعه به
الصفحه ٤٠٧ : في الأرض ـ لا على وجه القصاص ـ وكذا لو كان
معتادا لقتل أهل الذمة.
ولا يستقيد إلا
سلطان الإسلام ، أو
الصفحه ٤١٤ : الإجماع المشار إليه.
ودية المرأة
نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من (ابن علية) (١) و (الأصم) فإنهما قالا
الصفحه ٤١٧ : وإلا فلا.
وفي استئصال
الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين الربع
الصفحه ٤٢٥ : ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا
بإذنه ، وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه
الصفحه ٤٣٠ : الحرز في المكان هو
الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن (١) ، ويدل على جميع ذلك