الصفحه ٣٠٥ : لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته
تحت رأسه (٢) وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. (٣)
والواجب
الصفحه ٣٠٧ : أنه لا يجوز العمل
بذلك في الشرعيات.
ولا تصح الوصية
للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ، بدليل إجماع
الصفحه ٣١٠ : تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا
مع واحدهم أحد ممن عداهم ، إلا الزوج والزوجة
الصفحه ٣١٣ : أو أنثى [ولد صلب كان أو غيره] (٣) إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ،
وإن كان ذكرا
الصفحه ٣١٦ : عليهماالسلام وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم ، وقد نقلوا عنه خلاف ذلك
، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا
الصفحه ٣٢٠ : (٧) إلا من طريق ابن طاوس.
ومع هذا فهو
مختلف اللفظ ، فروي على ما تقدم ، وروى : فلأولى عصبة قرب ، وروى
الصفحه ٣٢٦ : الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثنيناه
فيما مضى من ابن العم للأب والأم ، فإنه أحق عندنا من
الصفحه ٣٣٦ :
الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه.
ومن شروط تحريم
الرضاع : أن يكون لبن ولادة
الصفحه ٣٣٨ : خرساء ، يدل على ذلك كله إجماع
الطائفة ، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما
الصفحه ٣٤٠ : ، ونكاح متعة ، ونكاح بملك اليمين.
ونكاح المستدام
مستحب بلا خلاف إلا من داود ، فإنه قال : واجب ، ويدل على
الصفحه ٣٤٧ : معك من القرآن ، ولا يصح جعل القرآن صداقا إلا على وجه
التعليم له ، وفي خبر آخر عن أبي هريرة أنه قال
الصفحه ٣٤٨ : بلا خلاف ، إلا
من مالك (٢) وبعض أصحابنا (٣) ، ونبين صحة ما
__________________
(١) في «ج» : ولا
الصفحه ٣٥٤ : الزنا (١) ـ كان له ردها ، وفسخ العقد بغير طلاق ، بإجماع الطائفة ، ويأخذ ما دفع
إليها من المهر إلا أن
الصفحه ٣٥٧ : (٥) بقوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
الصفحه ٣٦١ : عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل ، ويجري على أم الولد
جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها