الصفحه ٢٥٨ : خلاف إلا من زفر (١) لأنها مشتقة من التحويل ، وذلك لا يكون مع بقاء الحق في
الذمة الأولى.
ولا يعود الحق
الصفحه ٢٦٠ : ـ إلا أن يرضى المضمون له
بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط.
وأن يكون إلى أجل معلوم.
وأن يقبل المضمون
الصفحه ٢٦٥ : ء المشتري من
نصيب المقر منه (١) بلا خلاف.
وتكره شركة المسلم
للكافر بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، فإنه قال
الصفحه ٢٦٩ : عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) ، يدل عليه.
والوكيل مؤتمن
لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.
ومطلق الوكالة
الصفحه ٢٧٤ : من الإقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وكذا
القول في كل ما جرى هذا المجرى
الصفحه ٢٧٥ : الميراث إلى نفسه ، ثم جعل
له منه جزء ، ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة.
ولو قال : له
من ميراث
الصفحه ٢٧٧ : إلا بعد أن يضمن الأرش ، بلا خلاف.
وإذا أعار شيئا
بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله
الصفحه ٢٨٠ : إلا بطيب نفس منه. (٢)
ومن غصب زيتا
فخلطه بأجود منه ، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ، ويلزم
الصفحه ٢٨٣ : المودع ، ويجب
عليه حفظها بعد القبول لها ، كما يحفظ ماله.
وهي أمانة لا
يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن
الصفحه ٢٨٦ :
وإذا صح العقد
استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا
قوله
الصفحه ٢٨٩ : (١) ، لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال ، إلا ما خصه
الدليل ، مما ثبت أنهم غلبوا عليه ، ولم يكن بجنايتهم
الصفحه ٢٩٥ : ، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون
بينهما الحد الذي ذكرناه.
فأما من حفر
بئرا في داره ، أو في أرض له
الصفحه ٢٩٧ : على مخالف للإسلام ، أو معاند للحق (٤) إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا
على
الصفحه ٣٠٠ : ، فالمراد الكلب خاصة ، لأنه لا يعهد الرجوع في
القيء إلا له.
وعلى الوجهين ،
لا يجوز أن يكون المستفاد
الصفحه ٣٠٣ :
، وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرم ، فإنه لا يجوز تملكها ، ولا يلزم ضمانها إن
تصدق بها.
ويدل على ذلك
كله