الصفحه ٢١٤ :
نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد (١) وبما روى أبو علي (٢) بن أبي هريرة في كتابه «الإفصاح» من أنه
الصفحه ٢١٦ : السوق (٣) ، إلا أن ذلك عندنا محدود بأربعة فراسخ فما دونها ، فإن
زاد على ذلك كان جلبا ولم يكن تلقيا ، وكل
الصفحه ٢١٨ : لكان الأصل الحقيقة ، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل (٣) ، وما يتعلق به من نفي خيار المجلس ـ في قوله
الصفحه ٢٢٧ : ، واللحم ـ نيئا
كان أو مطبوخا ـ وروايا الماء ، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا ، ويجوز
السلف في
الصفحه ٢٢٩ : ولم يخبر بالأجل صح
البيع بلا خلاف ، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار (١) بين أن يدفع الثمن حالا
الصفحه ٢٣١ :
ولا يدخل في
بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط ، وكذلك حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع
الحيوان
الصفحه ٢٣٥ :
وغيرهم ، لأن ما قلناه هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج من هذا
الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع
الصفحه ٢٣٨ :
وإذا استهدم
المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس للشفيع
إلا الأرض
الصفحه ٢٣٩ :
فصل في القرض
القرض جائز من
كل مالك للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل ، إلا أن
الصفحه ٢٤٣ : محلوب ومركوب (٦) وذلك لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن بلا خلاف.
ولا يجوز
للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل
الصفحه ٢٤٧ : : مسألة الغرماء الحجر عليه ، لأن الحق لهم ، فلا يجوز
للحاكم الحجر به إلا بعد مسألتهم.
فإذا حجر عليه
تعلق
الصفحه ٢٤٨ : ، فإن كان بفعله ، كصبغ الثوب وقصارته ، كان شريكا
للبائع بمقدار الزيادة ، وإلا أدى إلى إبطال حقه ، وذلك
الصفحه ٢٥١ :
أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ، ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ
والرشد ، والبلوغ
الصفحه ٢٥٣ :
وكثرة السؤال وإضاعة المال (١) ، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه ، لأنه لا يكون
إلا محرما.
وإن
الصفحه ٢٥٧ : الدين مخير في جهات
قضائه.
ومنها : رضا المحال ـ بلا خلاف إلا من داود ـ لأن نقل الحق من
ذمة إلى أخرى مع