الصفحه ٤٢٦ :
مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والحر والعبد ، والمسلم
والذمي.
والإمام مخير
في قتله
الصفحه ٤٠٤ : قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (٣) ، ويحتج على المخالف
الصفحه ١٢٧ :
الفصل السادس :
في زكاة الرؤوس
زكاة الفطرة
واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب
الصفحه ٣٠٧ : الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في
جوازها له إذا كان ذا رحم ، وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل. وتجوز الوصية
الصفحه ٣٣٦ : .
(٣) القاضي : المهذب
: ٢ ـ ١٩٠.
(٤) الشيخ : المبسوط
: ٥ ـ ٣٠٥ ، كتاب الرضاع.
(٥) في «ج» و «س» : بينهما
الصفحه ٣٩٥ : ذلك ، وهو أن هذا
الحكم يختص بالكلاب دون غيرها.
والكلب يعتبر
في كونه معلما ، أن يرسله صاحبه فيسترسل
الصفحه ٤٩٦ : الميتة في اللحم والسمك..................................... ٤٠١
كتاب
الجنايات
فصل
: في الديات
الصفحه ١٣٥ : المخالف في شهادة الواحد بما روى من طرقهم من قوله
عليهالسلام : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل
الصفحه ٣٤٠ :
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (١) ، نخصه بنكاح المتعة ، فإنه جائز عندنا على الكتابيات ،
أو نحمله على ما إذا كن
الصفحه ٤٩٤ : ........................................................ ٣٠٣
فصل : في الوصية....................................................... ٣٠٥
كتاب
الفرائض
الصفحه ٢٥ : ، إذ لم نجد في المعاجم شيئا يدل على وجود نسخة من كتبه في
المكتبات والمتاحف ، غير كتاب «الغنية» الذي نحن
الصفحه ٤٩٥ :
كتاب
النكاح
الفصل
الأول : الاشهاد في العقد ليس بواجب.............................. ٣٤٥
الفصل
الصفحه ٢٤٦ : .
__________________
ويكون للمشتري ما
استغله ، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن له على البائع شيء.
والبا
الصفحه ٢١٥ : يبيع
ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له ، وأن يشترط على
مشتري العبد عتقه
الصفحه ٢١٩ : من الخيار بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف ، والتخاير
في إثباتها ، بدليل الإجماع