الصفحه ١٥٨ : (١) ، وفي رواية : ولا يشهد ، وهذا نص. وقولهم : لفظة نكاح
حقيقة في الوطء خاصة ، غير مسلم ، بل وفي العقد
الصفحه ٢١٠ : جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه ، فإنه لا يجوز
بيعه ، لأنه قد صار حقا له ، فأما إن كانت توجب
الصفحه ١٤٦ : ، وإذا لم يبينه سبحانه في الكتاب احتجنا في
بيانه إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وإذا وجدناه
الصفحه ٤٠٩ :
وبما رواه واثلة (١) قال : أتينا رسول الله في صاحب لنا قد استوجب النار
بالقتل ، فقال : أعتقوا رقبة
الصفحه ٢٠٩ :
، لم تتعد الحرية من الولد إليها ، بل هي أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه (٢) فلا يصح له التعلق بذلك.
وقد
الصفحه ٣٨٣ :
أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله أن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب
، الصغار والكبار وأولات
الصفحه ١٧١ : ، بدليل نفي الحرج في الدين.
وأما طواف
الزيارة فركن من أركان الحج ، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف
الصفحه ٢٠٧ :
كتاب البيع
جملة ما يحتاج
إليه معرفة أقسامه وشروطه وأسباب الخيار فيه ومسقطاته وما يتعلق بذلك
الصفحه ٣٥٥ : يتزوج امرأة فلينظر إلى
وجهها وكفيها (١) ، وروى أبو الدرداء (٢) أنه قال : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة
الصفحه ١٥٤ :
كل قسم من ذلك ، وما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله.
الفصل الرابع : في الإحرام
الإحرام ركن من
الصفحه ٢٠٤ : غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس ومن ليست له ، حكم
غنيمة البر سواء ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه
الصفحه ٢٠٨ : ، لأنها مملوكة للسيد بلا خلاف ، ولهذا جاز له وطؤها
وعتقها ومكاتبتها وأخذ ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها
الصفحه ٣٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطّهارة
الكلام في التكليف السمعي
اعلم أن
الأركان من عبادات
الصفحه ١٨٤ :
في صحة حج من وقف به ، وليس كذلك من لم يقف ، وأيضا قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ
الصفحه ٢٤٩ : ، وإنما تتضمن
إثبات صفة له ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر ، بدليل
الإجماع المشار إليه