الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فكان صحيحا. (٢)
ومن السنة في
عقد
الصفحه ٢٣٧ : .
وإذا كان
الشريك غير كامل العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين ، المطالبة له بالشفعة ،
بدليل الإجماع
الصفحه ٣٦٩ : .
وإذا طلق قبل
التكفير سقطت عنه الكفارة ، فإن راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر ، فإن
خرجت من العدة
الصفحه ٣٧٤ :
__________________
(١) في «ج» و «س» : «بقي
من الأول تمام الثلاث» ولاحظ المبسوط : ٥ ـ ٨١ والخلاف كتاب الطلاق ، المسألة ٥٩
الصفحه ٤٤١ : المدعي واليمين على من أنكر إلا في
القسامة (١) ، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد
الله
الصفحه ١٧٦ : الركعتين في كتاب الصلاة ، ولا يجوز له الطواف
راكبا إلا لضرورة ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط.
الفصل
الصفحه ١١٤ : لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في
تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في
الصفحه ١٢٩ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : في الركاز الخمس ، فقيل : يا رسول الله وما
الركاز؟ فقال : الذهب
الصفحه ٢٨٠ : الدليل في مسألة ضرب النقرة ، وطحن الحنطة ، وكذا
لو غصب لوحا ، فأدخله في سفينة ، ولم يكن في رده هلاك ما له
الصفحه ٩٩ : ، له بدل هو العزم ، على ما بيناه في أصول الفقه ، وإذا
كان كذلك لم يجز الاشتغال بالواجب الموسع وترك
الصفحه ٢٥٢ : : خذوا على
أيدي سفهائكم قبل أن يعمهم الله بعقابه ، وكنوز الحقائق للمناوي المطبوع في هامش
الجامع الصغير
الصفحه ٢٢٢ : : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو
الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب ، فإنه يمنع من الرد بشي
الصفحه ٢٨٦ : قوله في آخر
الآية (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) ، والتعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها
الصفحه ٣٨٨ :
فصل
في العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق
إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له
الصفحه ٣٤٢ : من غير إذنها ـ على
خلاف بينهم في ذلك ـ مختصة بأبيها وجدها له في حياته ، فإن لم يكن الأب حيا فلا
ولاية