الصفحه ٣٢٩ :
كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول
بموجب قوله عليهالسلام
الصفحه ٣٥٦ : بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح
الظهار ، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق
الصفحه ٤٠ : عشرة أيام ، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة. وهي
والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو أن
الصفحه ١٦٣ : تحرك فيها الفرخ فصيل ، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما
كسر ، فما نتج منها كان ذلك
الصفحه ١٩٥ :
مِنَ الْهَدْيِ) (٢) وذلك عام في المرض والعدو معا.
وليس لأحد أن
يقول : الآية خاصة في الإحصار بالعدو
الصفحه ٢٠٣ : المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا
يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على أهل الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا
الصفحه ٢٢٥ : اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى
أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى
الصفحه ٢٦٢ :
ضمانهما لما كان بغير إذن لم يكن لهما الرجوع على المضمون عنه ، لأن ذلك لو
كان لهما لم يكن في الضمان
الصفحه ٣٢٤ :
فعليه الدليل.
ولا يلزم على
ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآبا
الصفحه ٤١٥ : لهما عليه.
ومن جنى على
امرأة فألقت نطفة ، فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة
الصفحه ٤١٧ : ، يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع
شحمة الأذنين ثلث ديتها ، كل ذلك بدليل إجماع
الصفحه ٤٢٤ : على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه
الصفحه ٢٣٢ :
فصل في الشفعة
الشفعة في
الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما
الصفحه ٢٥٨ :
وإذا كان عليه
دين اعتبر شرطان آخران :
أحدهما : اتفاق
الحقين في الجنس والنوع والصفة ، لأن المحال
الصفحه ٢٨٥ :
فصل في الإجارة
كل شيء يستباح
بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به ، وتفتقر