الصفحه ١١٩ :
للمتصرف فيه بما ذكرناه ، احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه ، ويعارض
المخالف في اعتبار كمال
الصفحه ٢٣١ :
ولا يدخل في
بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط ، وكذلك حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع
الحيوان
الصفحه ١١٣ :
صلى الأكثر فتفسد صلاته بالزيادة فيها.
فإن قيل : وكذا
إذا بنى على الأكثر لا يأمن أن يكون قد فعل
الصفحه ٣٩٦ : ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم
يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا ، بعد
الصفحه ٧ :
ولأجل تلك
المناصرة ، ووجود المناخ المساعد ، أصبح التشيع مذهبا بارزا في تلك البلدة الخصبة
ممتدا إلى
الصفحه ١٠٧ :
من السور أو من أبعاضها ، ويجوز الاقتصار في النوافل كلها مع الاختيار على
الحمد وحدها.
ويستحب أن
الصفحه ٣٣٣ :
والرباع ، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما
بلغت إليه خرجت منه السهام
الصفحه ٣٨٦ : عبادات المرأة ، فلا تصح إلا بنية في ابتدائها ، وهذا حكم العدة من
الطلاق على خلاف بين أصحابنا في ذلك
الصفحه ٢٣٥ :
وغيرهم ، لأن ما قلناه هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج من هذا
الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع
الصفحه ٢٦٣ :
فصل في الشركة
ومن شرط صحة
الشركة :
أن يكون في
مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٢٧ : يقبض في مجلس العقد ، بدليل
الإجماع من الطائفة ، ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط ، ولا دليل
الصفحه ٣٦ :
ويستحب أن لا
يحدث في كل موضع يتأذى بحصول النجاسة فيه ، كشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وأفنية
الصفحه ٧٤ :
ثمانية فراسخ.
والفرسخ ثلاثة
أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع (١) ومن عزم على الإقامة في البلد الذي
الصفحه ٩٣ :
في الركعة الثانية ، لأنه أضاف السجود إليهم.
والصلاة التي
يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام
الصفحه ٣٢٣ :
الفصل السادس
وقد بينا فيما
تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة