الصفحه ٢١٧ :
البيع إذا وقع مع شيء منها ، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه
الصفحه ٢٤٧ :
فصل في التفليس
المفلس في
الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها.
ويجب على
الحاكم الحجر
الصفحه ٢٩٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحسن والحسين عليهماالسلام : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (٢) ، وإذا وقف على نسله أو عقبه أو
الصفحه ٣٣٠ :
وأم الولد إذا
مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها
نصيب
الصفحه ٣٣٤ :
والوجه في
تصحيح المناسخات (١) ، أن تصحح مسألة الميت الأول ، ثم تصحح مسألة الميت
الثاني ، وتقسم ما
الصفحه ٤٢٩ : يحد حد المفتري ، ولا مخالف له من الصحابة في
ذلك.
ويقتل المعتاد
لشرب المسكر في الثالثة ، وقد حد فيما
الصفحه ٣٤ : شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الفصل الأول (٢)
أما الطهارة
الصفحه ٥٤ : له وجب ، وكذا إن كان ندبا ، ليميز الواجب من الندب ، ويوقعه على الوجه الذي
كلف إيقاعه عليه.
ويجوز أن
الصفحه ١٢٦ :
بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن يجوز له أخذها من بني
هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن
الصفحه ١٨٣ : وآله ، وزك عملي ، وارحم ذلي في موقفي [فوقني] (١) وسلم لي ديني وتقبل مناسكي.
فإذا وصل إلى
المشعر
الصفحه ٣٥٧ :
حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي ، دون الوضع
اللغوي ، على ما بيناه في أصول
الصفحه ٤٠٦ : غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من
الدية ، بدليل إجماع الطائفة وظاهر الآية ، لأنه ولي
الصفحه ٤١٦ :
وقضى عليهالسلام في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءت أخرى فقرصت المركوبة
فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها
الصفحه ٦٩ : تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا
، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن
الصفحه ٨١ :
ويجب السلام ، على
خلاف بين أصحابنا في ذلك (١) ويدل على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من