الصفحه ٤٠٧ : من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس
__________________
(١) لاحظ في الوقوف
على الأقوال المختلف
الصفحه ٣٨ :
المشار إليه.
وأما دم الحيض
فهو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي
الصفحه ٣١٧ :
في مال نصفا وثلثا وربعا. (١)
ثم إن اعتمادهم
في الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام لما ادعوه من
الصفحه ٣٢٧ :
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن
الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته
الصفحه ٤٤٠ : هو شريك له ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا
شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا ، بشرط
الصفحه ٧٢ : ونوافلهما من الفرائض والنوافل ، فيأتي ذكرها مندرجا في
ضمن فصولها إن شاء الله تعالى.
ويكره الابتدا
الصفحه ٨٢ : ، ليس من أفعال الصلاة المشروعة ، وقد دخل في ذلك
القهقهة ، والبكاء من غير خشية الله ، والكلام بما ليس من
الصفحه ١٠٦ : يأمره الولي ، ولا يصنع ذلك
بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
وأن يشرج عليه
اللبن
الصفحه ١١٢ : .
وخامسها لا حكم له.
فأما ما يوجب الإعادة فقد بيناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل.
وأما ما يوجب الاحتياط
الصفحه ١٤٤ : مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر
من قيمته.
وإن كان محرما في
الحرم ، فعليه مثلا ما ذكرناه من
الصفحه ١٥٢ : الدخول فيه في وجوب المضي فيه في سائر أحكامه
إلا وجوب القضاء له إذا فات ، بدليل الإجماع الماضي ذكره
الصفحه ١٦٧ : فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه ، فتعلقت
الكفارة بالمستأنف منه.
ومن وطأ زوجة
له أو أمة وطئا يفسد الحج
الصفحه ٢٧٩ : يكن له شيء ، لأن هذه آثار أفعال ، وليست بأعيان أموال ، ولا
يدخل المغصوب بشيء من هذه الأفعال في ملك
الصفحه ٢٨١ : القيمة.
وإذا غصب أرضا
فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإنما
الصفحه ٣٣٨ :
ويحرم العقد
على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام الموقب
وأخته