الصفحه ٢٦٧ : يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فإن فعل
لزمه الضمان ، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته
الصفحه ١٤٢ : كان مختارا في الشهر الأول استأنف الصوم ، وإن كان في الشهر
الثاني أثم ، وجاز له البناء ولو كان بعد صيام
الصفحه ٢٦٦ : صاحب المال ، إن أذن له في السفر به ، أو في البيع نسيئة ، جاز له
ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من
الصفحه ٤١٣ :
تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الأسنان فيه الأعلى ، وتجب هذه الدية في مال
القاتل.
فإن لم يكن له
مال
الصفحه ٣٠٢ :
وكذا لا يجوز
الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله
تعالى
الصفحه ٨٥ : علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآله
المصطفين.
وأن يكون نظره
في حال قيامه إلى موضع
الصفحه ٤٣٢ : ء ، تقطع دون رجله اليمنى ، بدليل إجماع الطائفة.
وموضع القطع في
اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام
الصفحه ٣٢١ : عليهالسلام ، وفتواه لا حجة فيها ، ولا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك
، ولا في كونه على عهد رسول الله ما لم يثبت
الصفحه ٢١٦ : النجش في البيع
، وهو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء ، ليخدع المشتري ، ونهى أن يبيع
حاضر لباد
الصفحه ٤١٠ : اليمنى ، فإن
لم يكن له ، قطعت اليسرى ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وما لم يتكامل
فيه الشروط التي معها
الصفحه ٤٤٤ : للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له خاصة ، ولا يشوبه بأمر آخر
سواه ، وأن لا يجلس وهو غضبان ولا
الصفحه ١٧٣ :
وأن يقول إذا وصل في الطواف إلى باب الكعبة :
سائلك فقيرك
مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة ، اللهم
الصفحه ١٤٣ : فيما
تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة
، وإن كان له مثل
الصفحه ٣٠٦ : ذلك بدليل
إجماع الطائفة.
ويجوز للمسند
إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية بمنزلة
الصفحه ٢٦٥ : ء ، ولا يلزم شرط التأجيل
فيها ، وتنفسخ بالموت.
والشريك
المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة