الصفحه ٧٣ : كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان
سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية
الصفحه ١٠٦ : المسنونات
أما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة ، في حق الحاضر ومن هو في حكمه ، ثمان
منها بعد الزوال
الصفحه ١٣٧ : يقول : كيف تؤثر النية المتأخرة فيما مضى من النهار خاليا منها؟ لأن
ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي ، كما
الصفحه ١٤٨ : شهران متتابعان ، وحكم المفطر فيهما
في الاستئناف والبناء ، حكم المفطر في الكفارة عن شهر رمضان ، وقد بيناه
الصفحه ١٦٥ : قولهما : من وطئ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة (٦) ، ولا مخالف لهما.
وحكم الوطء في
الفرج بعد عرفة وقبل
الصفحه ١٧٩ : الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعل فيه أولا من دعاء وغيره ، ولا يزال
كذلك حتى يكمل سبعة أشواط ، وحكم قطع
الصفحه ١٩٠ : العمرة المبتولة
المفردة ، بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى ، وحكمه في الضمان وتحريم
الأكل ، حكم
الصفحه ١٩٣ : ، ويدعو بدعاء الوداع ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر.
الفصل التاسع عشر
وحكم النساء
حكم الرجال إلا في
الصفحه ٢٠٧ : بابها إن شاء الله.
اشترطنا ثبوت
الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك له
الصفحه ٢١٠ : يستوفيه (١) ، فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
ويخرج على ما
اشترطناه بيع العبد الجاني
الصفحه ٢٢٩ : ، وبقي ما نذكر
منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من
حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم
الصفحه ٢٤٩ :
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة (١) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب
بقسمته
الصفحه ٢٥١ : ، ومحجور
عليه لحق نفسه.
والأول ثلاثة :
المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على
الصفحه ٢٧٨ : له
المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز ـ وإن كان قد حكم بها الحاكم حين
الإعواز ـ لأن الذي ثبت
الصفحه ٢٨٩ : البينة ، حكم بينهما بالقرعة
، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لإجماع الطائفة على أن كل أمر مجهول مشتبه فيه