قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الفرائض
كتاب النكاح
كتاب الجنايات
كتاب الحدود
البحث
البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٣٣٤/١٠٦ الصفحه ١٨٦ :
الفصل الرابع عشر :
في نزول منى
وحد منى من طرف
وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة
الصفحه ١٩٧ :
المتكرر.
ومن فاته الحج
بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة
الصفحه ٢١٣ : أيضا نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيعتين في بيعة ، نحو أنه يقول : بعتك كذا بدينار
إلى شهر وبدينارين
الصفحه ٢٣٣ : ، ولأن إثبات الشفعة في المهر ، وفي المصالحة ، وفي الهبة
على بعض الوجوه ، يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في
الصفحه ٢٣٥ : الشبهة في وجوده ، فوجب
لذلك المسارعة إلى الرد ، وليس كذلك حق الشفعة ، لأن ما يجب به من عقد البيع قد
أمن
الصفحه ٢٣٦ : إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، بدليل
إجماع الطائفة.
وإذا كان الثمن
مؤجلا فهو على الشفيع
الصفحه ٢٤٤ : يفتقر
إلى دليل شرعي ، فإن أتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن بلا خلاف ، ولا يجب قيمته ، لأن
الأصل برا
الصفحه ٢٦١ : معرفة صاحب الدين (٢) ، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان. (٣)
وإذا صح الضمان
انتقل الحق إلى ذمة
الصفحه ٢٦٦ :
فصل في المضاربة
المضاربة
والقراض عبارة عن معنى واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به
الصفحه ٢٦٩ : الدليل ، فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به ، لأن
الأصل جواز ذلك ، والمنع يفتقر إلى دليل ، وقوله
الصفحه ٢٧٢ : ، واستثناء
الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم ، لسقوط الفائدة
، على ما بيناه في
الصفحه ٢٧٧ : بإذنهم فله قيمته (٢) ، فأما إن أذن له إلى مدة معلومة ، ثم رجع قبل مضيها ، وطالب
بالقلع ، فإن ذلك لا يلزمه
الصفحه ٢٧٩ :
فإن تعذر ذلك
بتلفه وجب قيمته ، لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر ، خالفه
الصفحه ٢٨٣ : تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن
فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو
الصفحه ٢٨٦ : .
ويملك المؤجر
الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه
، فسلمها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
