الصفحه ٢٤٧ : بحجره أحكام ثلاثة :
أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.
وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما
الصفحه ٢٨٤ : ـ ١٤٨ ، والوسائل : ١٣ ب ٤ من أبواب أحكام الوديعة ح ٧.
(٣) الحلبي : الكافي ـ
٢٣١.
الصفحه ٣٠٥ : أبواب أحكام الوصايا ح ٣ و ٤ و ٦.
(٢) نفس المصدر ح ٥ و
٧.
(٣) نفس المصدر ح ٨.
(٤) في «ج» : «ومحاسبة
الصفحه ٣١١ : أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع
وقد بينا أن
أول المستحقين الأبوان والولد ، فالأبوان إذا انفرد من
الصفحه ٣١٢ : والبنت ، فلم
يجز أن تفضل الأنثى على الذكر ، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم لو
منع ذلك من
الصفحه ٣٣٥ : الموجبة
لتحريم الوطء بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام ، فنقول :
من يحرم العقد
عليهن على
الصفحه ٣٤٠ :
جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة.
وقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الصفحه ٣٦١ : عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل ، ويجري على أم الولد
جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها
الصفحه ٣٨٦ : .
الفصل الخامس عشر :
في أحكام الأولاد
السنة في
المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب
الصفحه ٤٣٧ : استحقاقه ،
وإما إلى إيقاف الحكم ، والأول يقتضي فسخ ولايته وإبطال أحكامه مستقبلا ، والثاني
ينافي المقصود بها
الصفحه ٤٩٣ : السلم................................................ ٢٢٧
الفصل
الرابع : في أحكام البيع
الصفحه ٤٩٤ : الوراث.......................................... ٣١٠
الفصل
الثالث : في تفصيل أحكام الوراث
الصفحه ١٩٨ : أو أحصر بمرض ما قدمناه ، كل ذلك بدليل الإجماع
المشار إليه.
ويدل على وجوب
العمرة أيضا قوله تعالى
الصفحه ٣٠٢ :
وكذا لا يجوز
الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله
تعالى
الصفحه ٣٧٧ :
بأحد الأمرين دون الآخر ، خروج عن إجماع الأمة.
ويحتج على المخالف في ذلك أيضا بما رووه
عن ابن عمر من