الصفحه ١٤٦ : الْمَساجِدِ) (١) ، ولفظ الاعتكاف شرعي وله شروط شرعية على حسب الخلاف في
ذلك ، وعلى كل حال يفتقر فيه إلى بيان
الصفحه ٦٧ : المغصوبة معصية لحق صاحب الدار
لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى
الصفحه ٢٩٨ : ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في
اللزوم.
ويدل على صحة
ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه
الصفحه ٣٧٦ : الشروط ، على
الصحيح من المذهب ، لأنه إذا تلفظ بالطلاق مع تكامل شروطه المسنونة وجب وقوعه ، وما
أبدع من
الصفحه ٣٣ : ء :
أقسامها وشروطها وكيفية فعلها وما
يقطعها وما يتعلق بذلك من الأحكام. ونحن نقدم الكلام في الشروط ، ونتبعه
الصفحه ١١٨ : منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من
الزكاة.
والدليل على
وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا
الصفحه ١١٩ : عشرين مثقالا ، وذلك المقدار النصاب الأول ، فإذا بلغها وتكاملت
الشروط ، وجب فيه نصف مثقال ، بلا خلاف ، ثم
الصفحه ١٣١ :
كتاب الصيام
يحتاج في الصوم
إلى العلم بأقسامه وشروطه وما يفسده وما يتعلق بذلك من الأحكام.
أما
الصفحه ٢٠٤ : ـ الزكاة إذا تكاملت
شروطها.
وأما أرض الصلح
فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من
الصفحه ٢٠٧ :
كتاب البيع
جملة ما يحتاج
إليه معرفة أقسامه وشروطه وأسباب الخيار فيه ومسقطاته وما يتعلق بذلك
الصفحه ٢٣٢ : شفعا.
ويحتاج فيها
إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من الأحكام.
وشروط
استحقاقها ستة
الصفحه ٢٤٣ :
وإذا تكامل ما
ذكرناه من هذه الشروط (١) صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها
دليل
الصفحه ٢٨٥ : صحتها إلى شروط :
منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما
لا يملك التصرف فيه ، لعدم
الصفحه ٣٦٣ : الإيلاء
الشرعي ـ الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك ـ
إلى شروط :
منها
الصفحه ٣٦٥ : الشروط على ظاهر قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ، لأنا