الصفحه ٣٣١ :
الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في
العدة ، وإن كان في حال مرض
الصفحه ٣٣٦ :
الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنه ينطلق (٢) على ما يحصل بعد الحولين وقبل
الصفحه ٣٤١ : سعد (٢) فإنه قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما
معك من القرآن (٣) ، ولم يأمره بعد ذلك
الصفحه ٣٤٤ : بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) ، فأضاف عقد النكاح إليها ، وهذا يقتضي بظاهره أنها
المتولية
الصفحه ٣٤٧ : طلب منه تزويج المرأة : زوجتكها بما معك من
القرآن (٤) ، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشيء ، وقال له
الصفحه ٣٥٢ :
الأمة ، كان الخيار لها في ذلك ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإذا حصل الرضا من
هؤلاء ، لم يكن لهم بعد
الصفحه ٣٥٧ : عَلَيْكُمْ
فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (٤) ، والمراد بذلك على ما اتفق عليه أصحابنا
الصفحه ٣٦٣ : الإيلاء
الشرعي ـ الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك ـ
إلى شروط :
منها
الصفحه ٣٦٥ :
أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها
مدخولا بها قوله تعالى (فَإِنْ فاؤُ
الصفحه ٣٧٢ : المولى بعد التربص ، لأن عليه أن يفيء أو يطلق
على ما قدمناه ، وطلاق الخلع على ما نبينه.
والمحظور طلاق
الصفحه ٣٧٣ :
ضروب أربعة : طلاق غير المدخول بها ، وطلاق العدة ، والخلع ، والمبارأة [والتطليقة
الثالثة بعد كل تطليقتين
الصفحه ٣٧٤ : تمام الثلاث (١) ، وظاهر قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ
الصفحه ٣٨٤ : سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها
وتوفي زوجها.
وإن كانت
الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها ، فعدتها
الصفحه ٣٨٧ : مدة الرضاع ، وبعدها الأب أحق به ، فإن كان
أنثى ، فالأم أحق بها إلى سبع سنين ، إلا أن تتزوج ، فيكون
الصفحه ٣٨٩ : ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
والتدبير عتق
بعد الوفاة ، ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة