الصفحه ٢٧٥ : قدر الدينين ، بدليل قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ
دَيْنٍ) (١) ، من غير فصل ، ولأن
الصفحه ٢٧٧ : إلا بعد أن يضمن الأرش ، بلا خلاف.
وإذا أعار شيئا
بشرط الضمان ، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله
الصفحه ٢٧٩ : الغاصب ، ولا يجبر صاحبه على أخذ قيمته
، لأن الأصل ثبوت ملك المغصوب منه ، ولا دليل على زواله بعد التغيير
الصفحه ٢٨١ : بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث سبب آخر
من غيره ، فوجب عليه الضمان
الصفحه ٢٨٤ : حياته ، وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته ، إلى حين
التمكن من المستحق ، ومن أصحابنا من قال : تكون ـ والحال
الصفحه ٢٨٧ : في جواز ذلك بعد الحدث ، ولا دليل على جوازه قبله.
ولا بأس بذلك
مع اختلاف الجنس ، مثل أن يستأجر
الصفحه ٢٨٨ : دليل.
ولو رد الدابة
إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، بدليل الإجماع
الصفحه ٢٩١ : ، لدلالة الأصل وظاهر الخبر.
ولو ساقاه بعد
ظهور الثمرة ، صح إن كان قد بقي من العمل شيء وإن قل ، لدلالة
الصفحه ٢٩٥ : ، أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ، ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الأقرب إلى
الصفحه ٢٩٨ : ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في
اللزوم.
ويدل على صحة
ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه
الصفحه ٣٠١ : الحال ، وحكم الوصية موقوف إلى بعد الوفاة ، وحق
الورثة يتعلق بالمال في ذلك الوقف ، فكانت محسوبة من الثلث
الصفحه ٣١١ : زوج
أو زوجة ، فللأم الثلث من أصل التركة ، والباقي للأب بعد سهم
__________________
(١) ما بين
الصفحه ٣١٥ : مع
الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة
، واحدا كان الولد
الصفحه ٣٢٢ : ، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات ، فإن ما يبقى بعد الفرض
المسمى ، للأختين أو للزوجة لأولى ذكر قرب
الصفحه ٣٢٨ :
وقد بينا فيما
سبق أن الكافر لا يرث المسلم ، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ، ويدل
على