الصفحه ٢٠٨ :
الموضع على حكم الأصل.
ويدل على ما
قلناه بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ
الصفحه ٢١١ : . (٣)
ويدخل فيما
قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه ، سواء ولد أعمى ، أو عمى بعد صحة ، ويرجع في حصول
صفة المبيع
الصفحه ٢١٤ : : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه لا
ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، حتى
الصفحه ٢٢١ : القبض وبعده ، لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما ، فمن ادعى انه لا
يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر
الصفحه ٢٢٢ : : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو
الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب ، فإنه يمنع من الرد بشي
الصفحه ٢٢٥ : درهم وثوب بألفين ، ويدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه ، ظاهر القرآن ودلالة
الأصل.
واللحمان أجناس
الصفحه ٢٣٨ : والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ، بدليل
الإجماع المشار إليه.
وإذا عقد
الصفحه ٢٣٩ : فيها.
وهو مملوك
بالقبض ، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكا لما جاز
ذلك فيه
الصفحه ٢٤٢ : إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان
على نفس العين فكذلك ، لأن استيفاء نفس العين من
الصفحه ٢٤٥ : : ٢ ـ ٢٠٤ وكنز العمال : ٤ ـ ٩٣ وجامع الأصول : ١ ـ ٥٩٧ و
٥٩٨ وقال ابن الأثير في النهاية (مادة خرج) بعد نقل
الصفحه ٢٤٧ : : مسألة الغرماء الحجر عليه ، لأن الحق لهم ، فلا يجوز
للحاكم الحجر به إلا بعد مسألتهم.
فإذا حجر عليه
تعلق
الصفحه ٢٤٩ : : حجر على معاذ وباع ماله في دينه (٢) وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره.
وإذا ظهر غريم
آخر بعد القسمة
الصفحه ٢٥٨ : دليل على عود الحق إليه بعد انتقاله عنه ، ولأن عوده إليه
عند إعسار المحال عليه ، يبطل فائدة اشتراط ملا
الصفحه ٢٦٧ : .
والمضاربة عقد
جائز من كلا الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك
بعد ما اشترى
الصفحه ٢٧٢ : بعده تفسير.
وإذا قال : له
علي عشرة إلا درهما ، كان إقرارا بتسعة ، فإن قال : إلا درهم ، بالرفع ، كان