الصفحه ٢١٧ : : تخاير في نفس العقد ، وتخاير بعده ، فالأول أن يقول البائع : بعتك بشرط أن
لا يثبت بيننا خيار المجلس
الصفحه ٢٣٠ : في الثمن عيب ، له ردها به إن
شاء.
ومن حط من
الثمن بعد لزوم العقد شيئا ، وأراد البيع مرابحة ، لم
الصفحه ٢٣٦ : لا يسقط بالتأخير. (١)
وإذا حط البائع
من الثمن بعد لزوم العقد فهو للمشتري خاصة ، ولم يسقط عن الشفيع
الصفحه ٢٤٠ : والحيوان ، فقضاؤه برد قيمته.
ولا يحل المطل (١) بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة
به مع
الصفحه ٢٦٩ : منهما فسخه ، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه
انفسخ ـ سواء كان موكله حاضرا أو غائبا ـ ولم يجز له بعد ذلك
الصفحه ٢٧٨ : أو نقص.
فإن أعوز المثل
أخذت القيمة ، فإن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة اختلفت القيمة فيها ، كان
الصفحه ٣٠٦ : الوكالة ، وهي عقد
منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا
بعد الوفاة
الصفحه ٣١٣ : قد بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية ، ولا هما سهمه
الذي لا بد أن يستحقه ، وإنما له الفاضل بعد ما
الصفحه ٣٢٧ :
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن
الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته
الصفحه ٣٣٤ : .
__________________
(١) التناسخ في
الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث قائم لم يقسم ، فلا يقسم على حكم
الميت الأول ، بل
الصفحه ٣٤٠ : مسلمات ، بدليل ما قدمناه ، ولا يمتنع أن يكون من جهة (٢) الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر
الصفحه ٣٤٢ : ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ، ولا يكون لها بعد
البلوغ خيار ، بلا خلاف بين أصحابنا ـ وتزويج البكر البالغ
الصفحه ٣٦٨ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسّا) (٢) أوجب (٣) الكفارة بعد العود وقبل الوطء ، فدل على أنه غيره
الصفحه ٣٧٥ : أخذ
العوض على ذلك ـ سواء بذلته له ابتداء ، أو بعد طلبه منها ، وسواء كان مثل المهر
الذي دفعه إليها أو
الصفحه ٤٠٥ : بعده قتيلا فأهله بين خيرتين. الخبر (٢) ، لأنه لم يفرق ، وقوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ