الصفحه ٣٢٧ : جواز
الاستنابة فصرفوها أيضاً عن ظاهرها ، وهي بدون هذا كلّه لا تقوى على معارضة تلك
الأُصول المجمع عليها
الصفحه ٣٤٧ : المرجوح لا ينعقد نذره ، وغيرها من الأُصول.
وأيضاً
فالاسبوعان قائماً (٤) غير منذور ، والمنذور غير المأمور
الصفحه ٣٩٣ : ، كما هو المعروف بين علماء فنون العربيّة وأهل الأُصول
؛ وذلك لأنه لا ريب في وقوع المجاز والحقيقة في
الصفحه ٤٥٧ : ومنه الهداية وعليه التكلان ـ :
تعريف الواجب الكفائي
قال العلّامة :
في ( نهاية الأُصول ) : اعلم أن
الصفحه ٤٨٦ :
الأموات ، حيث قال رحمهالله : ( واعتبر المصنّفُ وجماعة في سقوط التكليف به الظنّ
الغالب ؛ لأن العلم
الصفحه ٥٠٢ : والعلميّة بمعنى : باب مدينة العلم (٧) : أي علم رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ فالمدينة محمَّد
الصفحه ١٢٤ : بما كلّف به ؛ لأن العمل بقدر العلم ، والعلم أساس العمل ومادّته ، فمن أهمل
طلب علم ما كلّف به من العمل
الصفحه ٤٨٧ : .
والمشاهدة لا
تحصّل أكثر من الظنّ القويّ المثمر لظاهريّة حصول المسقط ، لا العلم القطعيّ
المقاوم ليقين شغل
الصفحه ٤٠٥ : بين المخاطبين ، فلا يخاطبون بما لا يعقلون.
وأمّا أن العرف
العام لا يعتمد عليه في مقام العلم بإرادة
الصفحه ٤٨٤ :
قوله
: ( وحيث اشترطنا القطع أو الظنّ الشرعيّ ).
الأوْلى أن
يقول : وحيث اشترطنا العلم القطعيّ أو
الصفحه ٤٨٥ :
وظاهر عبارته
الاكتفاء بصلاة العدل الواحد وأنه لا إشكال حينئذٍ ، وهذا منافٍ لشرطه القطع أو
العلم
الصفحه ٥٠٣ :
حيث هو جزء ، فلا يقال : إن الرسول صلىاللهعليهوآله : هو باب مدينة علمه ، فيصحّ جزء نفسه ؛ لأنه
الصفحه ٤١ : عُلِمَ قَصْدُ المعصومِ القربةَ به من الأفعال الأصلُ فيه
الوجوبُ ما لم يدلّ دليل على استحبابه ، خصوصاً
الصفحه ٥٧ : يتحقّق للمكلّف العلم
بدخول الوقت بين لفظ السلام وبين لفظة عليكم من قول المصلّي السلام عليكم مع
الاتّصال
الصفحه ١٧١ : بها والمكّيّ بالمفردة ؛ فإن السائل علم أن العُمرة فرض كالحجّ ، وعلم أن
المتمتّع بها داخلة في الحجّ