الصفحه ٣٤٧ : المرجوح لا ينعقد نذره ، وغيرها من الأُصول.
وأيضاً
فالاسبوعان قائماً (٤) غير منذور ، والمنذور غير المأمور
الصفحه ٢٧٨ : الناسكين ، وليس
في هذا مخالفة لقواعد الفقه وأُصوله.
هذا وقد اشتهر
حديث الطواف بالبيت صلاة (٣) ، والصلاة
الصفحه ٣٩٣ : ، كما هو المعروف بين علماء فنون العربيّة وأهل الأُصول
؛ وذلك لأنه لا ريب في وقوع المجاز والحقيقة في
الصفحه ٤٥٧ : ومنه الهداية وعليه التكلان ـ :
تعريف الواجب الكفائي
قال العلّامة :
في ( نهاية الأُصول ) : اعلم أن
الصفحه ١٨٣ : الافتراق
من موضع الخطيئة إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، أو إلى أن يقضيا مناسكهما ، أو إلى أن
يدخلا مكّة ، أو إلى
الصفحه ١١٢ : بالتخيير جدّاً.
وأمّا ( إيماء
المنفرد إلى القبلة ، ثمّ يومي بمؤخّر عينه إلى يمينه ) ، كما قال الشهيد في
الصفحه ١١٣ :
ويمكن أن يقال
: إن الشهيد : في ( اللمعة ) و ( النفليّة ) إنما أراد بالإيماء إلى القبلة هو
التسليم
الصفحه ١٩٥ : إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ، ثمّ دخل مكّة
حلالاً (٣).
وحسنة حمّاد بن
عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٤١ :
فإنه يحرم من أدنى الحِلّ ، أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة.
ولم يشترطوا في
جواز سلوكه طريقاً
الصفحه ١٢٦ :
صلىاللهعليهوآله : بالتسليم عليه الإيماء إلى القبلة بالرأس ، قاله
المفيد (٢) : ، وسلّار (٣) : ، وهو حسن في البلاد
الصفحه ٢١٨ :
وظاهره أنه
يَحرمُ عند محاذاة أقرب ميقات إلى طريقه ، وأيضاً ما زاد عن ذلك فهو مسافة لا يجوز
له
الصفحه ٢٤٠ :
منه. لا نعلم فيه خلافاً إلّا ما ينسب لظاهر الجعفيّ من القول بجواز التأخير إلى الثاني
كالمدنيّ يمرّ
الصفحه ٢٠٤ :
وخبر مِسْمَعٍ
القويّ عنه عليهالسلام أنه قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة ،
فليحرم من
الصفحه ٣٣١ :
ومعنى قوله في
رواية ابن أبي حمزة أنه ( لا دلالة فيها على اعتبار الرجوع إلى الأهل في تحقّق
الترك
الصفحه ٤٣٢ : التقرّب إلى
الله وامتثال أمره ، فإنه من جملة ثواب العبادة. بل الظاهر أنه لو قصد العامل
بالتقيّة في عمله