الصفحه ٤٥٨ :
__________________
(١) نهاية الوصول
إلى علم الأُصول : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ( مخطوط ) ، عنه في مفاتيح الأُصول : ٣١٢ ( حجريّ ).
(٢) ذهب
الصفحه ٤٨٠ : .
__________________
(١) نهاية الوصول
إلى علم الأُصول : ٢٠٢ ( مخطوط ) ، عنه في مفاتيح الأُصول : ٣١٦ ( حجريّ ).
(٢) الزبدة : ٤٢
الصفحه ٤٦٣ : المهمّة أن نقول وبالله المستعان ـ : اعلم أن التكليفات التي دار
عليها نظام الوجود الجملي التي هي السبيل إلى
الصفحه ٤٧٧ : .
ولم يُنقل
الخلاف فيه إلّا عن بعض الشافعيّة (٥) ، فإنهم ذهبوا إلى أنه واجب على فرد غير معيّن ؛
واحتجّوا
الصفحه ٤٧٨ : ؛
التفاتاً إلى عبارات الفقهاء وعلماء الأُصول في تعريفه ، وحكمهم بأنه متى فَعَلَه
واحد سقط عن الباقين
الصفحه ٣٥ : الأُصول. وقد شيّد طاب ثراه
أركانه في كتبه الأُصوليّة ، وبأنه متى ثبت وجوب التسليم في الصلاة مرّة ثبت
الصفحه ٤٥٩ : . وكلّما تكرّرت الصلاة تكرّرت هذه المصالح
الحكميّة.
أما فرض الكفاية
فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما
الصفحه ٢٠٣ : منزله
أقرب من هذه المواقيت إلى مكّة فمحرمه منزله.
أمّا الخمسة
الأُول ، فإجماع أهل البيت وأتباعهم في
الصفحه ٤٨١ : الأصل ، فيكفي في الحكم بسقوط التكليف به الظنّ
الغالب المستند إلى الأمارات القويّة [ التي (٢) ] يظهر منها
الصفحه ١٤ : الدليل على استحبابه ، كما حقّق في الأُصول ،
وخصوصاً في الصلاة ، بل ظاهر عبارة فاضل ( الفوائد الحائريّة
الصفحه ٣٢٧ : جواز
الاستنابة فصرفوها أيضاً عن ظاهرها ، وهي بدون هذا كلّه لا تقوى على معارضة تلك
الأُصول المجمع عليها
الصفحه ٤٣٤ : بالرقَّة. تعنو الوجوه لعظمته ، وتجلّ القلوب من
مخافته (٣).
وقد اشتمل هذا
الكلام الشريف على أُصول صفات
الصفحه ٢٠ : فيه من وجهين :
الأوّل
: أن المصدر
المضاف إلى المعرفة يُفيدُ العمومَ ، فيفيد أن كلّ تحليل للصلاة فهو
الصفحه ٢٧٧ : مطابق للأُصول المقرّرة.
والحقّ أن
الشكّ في الطهارة إن كان بعد تيقّن الحدث وجب عليه الإعادة مطلقاً
الصفحه ٣١٧ :
حجّه إفراداً وتبطل متعته.
وعن ابن إدريس
أنه قال : ( أُصول المذهب والأدلّة تقتضي إلّا ينعقد إحرامه