في مقام العلم بإرادة الشمول من الخطاب. وقد عرفت ممّا نبّهناك عليه ذلك.
ولو قال القائل
بأن إرادة الظاهر والاستعمال الشائع يوجبان الحمل على الأولاد دون أولادهم ؛ بناءً
على أن أحاديثنا المرويّة في كتبنا ليست من الخطاب الشفاهيّ في شيء.
فلنا ألّا
نسلّمه ، ولو سلّمناه مماشاةً للخصم فلنا أن نقول : إنه يجب العدول عنه إذا كانت
هناك قرينة ؛ إذ من شرط العمل بهما عدم الدلالة على خلاف مقتضاهما ، وقد وجدت ؛
لأن ما ذكرناه لا أقلّ من أن يكون قرينة ، فالعدول إلى ما دلّت عليه الأدلّة وقامت
القرينة متعيّن البتّة.
والملتمَس من
الناظر تحرير الجواب على وجه يجلي غيهب الإشكال ، ويرشد إلى الصواب ؛ إمّا بنقل ما
هو الحجّة من فتوى الأصحاب في هذه المسألة بالخصوص ، أو نقل ما يدلّ عليه صريحاً
من متون النصوص.
أحسن الله
جزاكم ، وأزال عنّا وعنكم العناء وهداكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ).
هذا آخر السؤال بحروفه.
جواب المسألة
وأقول وبالله المستعان ـ : الشبهة نشأت من تصوّر أن الابن
والولد يطلق على ولد الولد وابن [ البنت ] حقيقة.
وقد اختلف
علماؤنا في ذلك ؛ فعن المرتضى : وابن إدريس : ومعين الدين وابن أبي عقيل : في أحد قوليه أنه حقيقة.
__________________