الصفحه ٣٤١ : مقام إبراهيم عليهالسلام (١) الحديث ).
وإطلاقه يشمل
العُمرة والحجّ ، وظاهره أيضاً تأخّره عن التقصير
الصفحه ١٨٥ : ، وقبل إكمال خمسة أشواط من طواف النساء في حجّ أو عمرة مفردة
على الأشهر ، وقبل إكمال أربعة إجماعاً
الصفحه ٣٣٠ : معنى الترك المقتضي للبطلان فيها ؛ لأن العُمرة المفردة هي المحلّلة من
الإحرام عند بطلان نُسُك آخر لا
الصفحه ٣٤٥ : ، مثل خبر إبراهيم بن عبد
الحميد : سئل أبو الحسن موسى عليهالسلام عن العُمرة المفردة ، على صاحبها طواف
الصفحه ١٨٦ : للحجّ في العام الأوّل ، ولزمه بعده
عمرة مفردة. لا نعلم فيه مخالفاً.
وفهمه من
إطلاقات بعض الأخبار ممكن
الصفحه ٣٣٤ : المتروك.
بل الإجماع
والنصّ كما اعترف به هو وجمع على أن من فاته الحجّ إنما يتحلّل بالعُمرة المفردة
الصفحه ١٧٥ : حينئذٍ يجب العدول بنيّة إحرامه إلى نيّة العُمرة المفردة ، والإتيان
بأفعالها ليتحلّل من إحرامه. وهذا ثابت
الصفحه ٣٠٥ : ؛ فيجب عليه حينئذٍ العدول إلى العُمرة المفردة ، كما هو
الأشهر الأظهر ، أو ينقلب نُسُكه مفردة ولو لم ينوِ
الصفحه ١٧٣ :
الموقفين أنه يعدل إلى نيّة حجّ الإفراد ، وعليه بعد إكماله عُمرة مفردة.
وعلى مضمونها الفتوى والعمل
الصفحه ٢٢٤ : النذر ، وإنما ذكر خبر الإحرام قبله خوف فوت الشهر في العُمرة
المفردة.
وهو ظاهر ابن
زهرة في ( الغنية
الصفحه ٣٣٣ : بالنُّسُك أجمع ، أو تركه عمداً حتّى خرج وقته ، وجب
التحلّل بالعمرة المفردة بنيّة العدول إليها على الأظهر
الصفحه ١٨٩ : التمتّع أو عمرة مفردة. هذا إن لم يتعيّن عليه نوع من الحجّ أو العمرة ؛ فإن
كان قد وجب عليه نوع خاصّ تعيّن
الصفحه ٢٠٥ : سمعت
بعضه.
وأدنى الحِلّ
ميقات اضطراريّ للمتمتّع بها وللحجّين ، واختياريّ للعمرة المفردة ، فهو لها
الصفحه ١٦٨ : .
إيضاح حول عبارة الشرائع
ولذا ترى كلّ
من تكلّم في أحكام العُمرة يقول : العُمرة واجبة بأصل الشرع في
الصفحه ١٧٩ :
والسعي في إحرام المفردة ، ولم يتعرّضوا للمتمتّع بها. أو يعمّها مع عمرة
التمتّع ، كما اختاره جماعة