الصفحه ٢١٠ : المطلب الذي عقده في أحكام العمرة المفردة ، بعد بيان أفرادها
الواجبة بأصل الشرع وبالسبب : ( ويجب فيه
الصفحه ١٧٦ : ، فتجب في الثانية دون الاولى وعليه
بدنة.
ولو كان منه
ذلك قبل كمال السعي في العُمرة المفردة وجبت البدنة
الصفحه ١٧٢ : بأن عليه عُمرة مفردة يأتي بها بعد الحجّ ،
أو : ثمّ يعتمر عُمرة مفردة ، أو : يعتمر بعده عُمرة مفردة
الصفحه ٢١١ : الحِلّ محرم اختياريّ لمطلق المعتمرين عمرة
مفردة من غير فرق بين الخارج لها من الحرم وغيره ، بلا نقل خلافٍ
الصفحه ٣٣٢ : يدرك الحجّ ،
يتحلّل بأفعال العُمرة المفردة ، شاملة بإطلاقها للقسمين ، وهي دالّة على أن فوات
الطواف يفسد
الصفحه ١٧٠ : يأتي في
كلام الشارح أن العُمرة المفردة غير مرتبطة بالحجّ ، فأوجب الحجّ دونها على من وجب
عليه دونها
الصفحه ٣٢٧ :
طواف حجّ التمتّع الواقع بعد كمال عمرته ، والعُمرة المفردة الغير المجامعة
للحجّ أو المجامعة له
الصفحه ٣٢٩ :
العُمرة المفردة ، إنما يتحلّل بالعمرة المفردة.
فهذا ؛ إمّا أن
يحرم بعمرة اخرى وهو لا يصحّ ؛ لأنه لم
الصفحه ٢٠٧ :
إلى أن قال : (
مسألة : ميقات العُمرة المفردة ميقات الحجّ أو خارج الحرم ، وأفضله الجعرانة ؛
لإحرام
الصفحه ٣٢٨ : حينئذٍ كنسيان
الكلّ ، وفي الأوّل قوّة.
وأمّا العُمرة
المفردة ؛ فإن كانت هي المجامعة للحجّ ، فإن قلنا
الصفحه ١٦٩ : العُمرة المفردة ) (٢).
قال الشارح : (
هذا السقوط لا يتأتّى عندنا حقيقة إلّا في ذي الموطنين بمكّة ونا
الصفحه ٢٠٨ : والمتن وجماعة يعمّ الإحرام للعمرة المفردة ، فلا يباح دخول
مكّة حتّى يحرم من الميقات ، وبه صرّح بعض. ويضعف
الصفحه ١٧٨ :
المفردة كما عن جماعة ، وهو ظاهر ابن حمزة (٦) وابن البرّاج (٧) و ( تهذيب الأحكام ) (٨) و ( المبسوط
الصفحه ٢٠٦ : الحلّ ـ : ( وبالجملة ، فالأخبار في أن
الميقات للعمرة المفردة أدنى الحِلّ ، لمن خرج من مكّة إليها ، ولمن
الصفحه ٣٢٦ : العُمرة المفردة.
وبالجملة
، فحملها على
طواف نُسُك صحيح واقع في وقته ومحلّه ممكن ، وهو