الصفحه ١٧٩ : فيهما على غير المفردة ؛ لأنها فيهما مورد السؤال والجواب ، فإن كان
دليل من طرّد الحكم وعدّاه إلى المتمتّع
الصفحه ٣٧٦ : في حكم الصنف الثاني ، ولا تناقض في السنّة. ولم يذكر
أحد ذلك ولا تعرّض أحد للجمع بينهما ، وهو دليل على
الصفحه ٣٧٨ :
لمّا توهّم دخول الصنف الثاني في حكم الأوّل استدلّ بالجميع هنا وبخبر زرارة في
الصنفين معاً ، وورد عليه
الصفحه ٣٣٩ : .
الحادية
والثلاثون : حكم الجاهل في جميع ما ذكر من المسائل حكم العامد العالم ، كما هو ظاهر
المذهب ، ولعموم
الصفحه ٤٥٩ : .
وقال الشهيد :
في ( القواعد ) : ( فرض العين [ شرعيّته للحكمة (٤) ] في تكراره
كالمكتوبة ، فإن مصلحتها
الصفحه ٥١١ :
وكذا تحريم لبنها ونسلها ظاهر في تعلّق الحكم بالحيّ. ولا يظهر فرق بين
نكاحها حينئذٍ ونكاح قطعة
الصفحه ٣٧٥ : للعدل والرحمة ومجرى التكليف على
الأضعف الأسهل الأيسر. فيجب أن نفرّق بين حكمي الصنفين ، ويخصّ الانقلاب
الصفحه ٤٦٣ : الله وبها حياة القلوب منقسمة إلى
قسمين :
قسم اقتضت الحكمة الإلهيّة أن يأمر الله تعالى به كلّ فرد
فرد
الصفحه ٥١٠ :
حكم
البهيمة المذكّاة إذا وطئت
ثمّ
قال أنار الله
سرّه الأحمديّ ـ : ( الرابعة : البهيمة لو وُطئت
الصفحه ٦٣ : ءاً
استحقّ المنذورَ به ، وإلّا فلا ) (١).
قلت
: لا يكاد
يتحقّق شكّ في الحكم على من وجد في أثناء التسليم أنه
الصفحه ٢٠٤ : ، وبين عدم وجوب المرور بها على
الحاجّ بوجه ، فلا يرتّب أحد الحكمين المتباينين من كلّ وجه على الآخر
الصفحه ٢٠٨ : حكمها ) (١) ، لأنه في معرض بيان أحوال العمرتين الواجبتين بأصل
الشرع. فمراد الشارح بالمفردة : المفردة
الصفحه ٢٧١ : ؟ قال لا (٤).
وغيرها من
الأخبار من غير معارض ، فإذن الحكم إجماعيّ.
وحكم المستحاضة
مع فعلها ما يجب
الصفحه ٣٢٥ : يكن لسعيه حكم ) (١). وقال في
أحكام السعي : ( ولا يجوز تقديمه على الطواف ) (٢) ، انتهى.
وقال الشهيد
الصفحه ٣٧٤ : .
والشهيد : رحمهالله لمّا لم يلحظ أن هنا صنفين لكلّ حكم يخصّه وأن التي
تنقلب عدّتها من الأشهر إلى الأقرا