الأفراد المحرومون من العلم والثقافة ولا يحوم حولها الأفراد المثقفون والواعون . إن العلم والثقافة يمكن أن يمنع من الخروج على القانون بدوره ، ويكون أداة لحسن تطبيق الأنظمة والقوانين .

بالرغم من أن جميع الدول الحية والمتقدمة في العالم تملك أنظمة جزائية لمعاقبة الأفراد الخارجين على القانون ، فإن الملجأ الأول لرعاية تطبيق القوانين في تلك الدول هو القوى الثقافية والخلقية والتربوية للأفراد وبعبارة أخرى فإن تأثير الشعور بالمسؤولية ، والمستوى التربوي في حسن تطبيق القوانين من قبل أفراد الشعب المتقدم والمثقف ، أقوى من تأثير الجزاءات المادية المفروضة في نصوص القانون .

الجزاء :

توجد في الشريعة الإِسلامية المقدسة سلسلة من القوانين الجزائية لغرض المحافظة على أرواح الأفراد وأموالهم وأعراضهم ، وعلى المحاكم والقضاة التصدي للجرائم والمخالفات ضمن الحدود المقررة ، ومعاقبة كل مجرم بحسب ما ارتكبه .

لا شك في أن النظام الجزائي في الإِسلام عامل فعال في حسن تطبيق القوانين ، وحاجز دون انتهاك الأفراد لحرمتها والخروج عليها . ولكن الضمان التنفيذي للقوانين في الإِسلام لا يتمثل في النظام الجزائي فقط . لقد استخدم المشرع الإِسلامي قبل أربعة عشر قرناً جميع ما يستفاد منه في تطبيق القوانين الدول المتمدنة اليوم .

يرى العلماء المعاصرون أن التربية الصحيحة للطفل ، وتنمية الشعور بالمسؤولية فيه ، وإحياء وجدانه الخلقي ، واستغلال الطاقات العلمية والعقلية المودعة عنده . . . عوامل مساعدة لتطبيق القوانين وإحقاق الحق .

لقد أولى قائد الاسلام العظيم كل هذه الوسائل المعنوية عناية كاملة وكما ذكرنا في المحاضرات السابقة فإن التعاليم الإِسلامية القيمة تهدف الى التكامل الروحي والتعالي النفسي والوصول إلى أعلى قمم الرقي الإِنساني . إن قتل النفس البريئة جرم عظيم وعمل غير قانوني ، وجزاءه إعدام القاتل . هذا الجزاء هو الذي يضمن