الصفحه ١٢٠ :
لنقل قوله ، لكنه مسامحة في التعبير وتنزيل لا يجري مجرى العدالة عند الشيخ
منزلتها.
وهذا صاحب
الصفحه ١٤٩ :
[ وجوب سماع دعوى المجهول ]
دعوى المجهول
مما ذهب الشيخ الى عدم وجوب سماعها وأكثر المتأخرين إلى الوجوب
الصفحه ٦٧ : ـ فتأمل.
ثمَّ ان ما
ذكره المحقق في رد الشيخ لا يخلو عن غموض واشكال ، وتوضيح المقام ان أمر الامام
وإلزامه
الصفحه ١٠١ : الإمام؟ ]
إذا مات الامام
فعن الشيخ تارة ان الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع وأخرى عدم الانعزال
الصفحه ١٠٧ : « فالشيخ بنى في جواز الحبس على أصله من ثبوت العدالة الى أن يظهر
خلافها » ، مع احتمال كون المراد من هذا
الصفحه ١١٨ : الخلاف ، فذهب إلى أنه يحكم بمجرد ظهور الإسلام وعدم
ظهور الفسق. وهذا هو الأصل عند الشيخ في كل موضع يشترط
الصفحه ١٧٨ : الإنسان خلق معسرا كما عن الشيخ.
نعم لو بنينا
على أن العسر مانع وان حرمة المطالبة متفرع على ثبوت العسر لا
الصفحه ١٨٥ : صرح به في المسالك ناسبا له الى المشهور ناقلا لخلاف الشيخ
وقوله بالتحالف.
[ مواضع تقبل فيها بينة
الصفحه ٢٢٢ :
إليه من مسألة الإقرار بعد الإقرار على قول الشيخ القائل بعدم نفوذ إقراره
الثاني لعدم قابلية المحل
الصفحه ٢٣١ : : قلت
للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ـ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون لا
البينة
الصفحه ٢٣٣ : .
والحاصل ان هذا
الاختلاف بمنزلة روايتين غير متعارضتين ، فيعمل بهما معا ويثبت المطلوب ، ولهذا
جمع الشيخ
الصفحه ٢٤٤ : عليه حاضرا
لطلبها ، واليه أشار الشيخ في محكي المبسوط حيث قال : ان المدعى عليه الغائب لو
حضر وادعى جرح
الصفحه ٢٧٢ : فلا أقل من عدم إطلاقها. فافهم والله العالم.
التقاط
[ كيفية إحلاف المجوس ]
ذهب الشيخ في
محكي
الصفحه ٣٠٤ : كلمات جملة من الأصحاب المتعرضين لذكر العلة ، للتفصيل
المذكور كصاحب المسالك وفاقا للمحكي عن الشيخ ، لان
الصفحه ٣٣٤ : التورية.
ولعل حرمة
التورية في الحلف الكاذب ومساواته مع الكذب هو المشهور بين العلماء كما ادعاه
الشيخ دام