التقاط

[ تتبع الحاكم حكم من قبله ]

ذكر في الشرائع أنه ليس على الحاكم من قبله ، لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه. وذكر قبله ما ينافي ذلك ، وجمع بينهما في المسالك بما لا بعد فيه معنى لا لفظا.

وظاهر العبارة أن النظر يجوز للحاكم ولو لم يزعم المحكوم عليه الجور ، حيث أن قوله « ليس عليه » نفي الوجوب لا الجواز ، ولعله كذلك قبل صدور الحكم من الأول بعد الثبوت ، إذ لا مانع منه ، لأنه ليس بالتجسس المنهي عنه ، الا أن يكون غرضه الاطلاع على عيوب الحاكم الأول فيحرم ، وأما بعد الحكم فالظاهر أيضا كذلك لما ذكرنا.

ثمَّ ان الظاهر من وجوب النظر على الحاكم اختصاص الكلام بالحكم في الشبهات الحكمية ، خصوصا بملاحظة ادعاء المحكوم عليه الحكم الجوري ، لان دعوى الجور ليس مما ينفع فيه البينة ، إذ هو من قبيل الشهادة على الرضاع المحرم ونحوه مما يتضمن الاخبار بحكم الله.

ويمكن تنزيل دعوى الجور على ذكر شي‌ء من أسبابه ، كالحكم بالبينة الفاسقة عنده أو مطالبة اليمين من المدعي ونحوه مما يسمع فيه البينة ، وحينئذ فيكون المراد بنظر الحاكم تجديد المرافعة.

التقاط

[ ترجمة مترجم الدعوى شهادة أو رواية؟ ]

إذا افتقر الحاكم الى من يترجم مراد الخصمين أو الشاهدين مثلا ، جاز له أخذ