الصفحه ١٨٨ : عليهمالسلام أنّه : إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ،
فإن وجدتم موافقا لها فاقبلوا ، وإلّا فلا
الصفحه ٢٥٤ : طرف الثمن غير مضرّ ، بل
من طرف المبيع أيضا ، لكن نفس المبيع لا عوضه ، بل لا يعامل هذه المعاملة إلّا من
الصفحه ٢٥٧ :
ملك الآخر فحرام غير جائز ، إلّا أن يجعل ملك نفسه ويتصرّف في ملك نفسه ،
لا أنّه (١) بعد التصرّف
الصفحه ٣٠٧ : الجواز ] .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّه «
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » ، كما ورد عنه
الصفحه ٣٥٤ :
قوله
: فالقيود أيضا كذلك ، ألا ترى [ أنّ السفر غير شرط؟ ] .. إلى آخره (١).
مفهوم القيد
حجّة قطعا
الصفحه ٣٦٦ : العلم بعدم إعطاء الورثة وجحودهم ، كما هو الغالب في حال الورّاث أنّهم لا
يعطون إلّا بالثبوت ، وأنّ المورث
الصفحه ٣٩٤ :
إلّا أن يدّعي
الإجماع على أنّ ذلك بعد التعذّر المذكور ، لكن الظاهر من كلام الأصحاب انحصار
صحّة
الصفحه ٤٠٣ : ، لأنّه لا يعدل عن الأصل بمجرّد المظنّة ،
لقولهم عليهمالسلام : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله
الصفحه ٤٠٧ : ذمّته والرضا به ، فضلا عن أن يكون العقد كذلك ، والأصل براءة
ذمّته ، وكذا الاستصحاب ، إلّا أن يقال
الصفحه ٤٢٢ :
قوله
: إلّا أن يقال بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا .. إلى آخره
(١).
لمّا كان في
الصفحه ٤٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسليمه الحرام.
وأيضا ، كان
يقول للبائع : إنّي أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار ، وإلّا أردّ
الصفحه ٤٨٨ :
وفرض ذلك ، إلّا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقّه
وملكه ، فيصير علمهما قرينة
الصفحه ٤٩٩ : الضميمة السفاهة منتفية ، بأن يعطي فلسا بإزاء منفعة طويلة يرجى
حصولها ، إلّا أن يكون البائع ـ حينئذ ـ سفيها
الصفحه ٥٢٠ : العموم عند الفقهاء والشارح ، إلّا أن يدّعى أنّ المتداول
أنّهم كانوا يؤاجرون لطعامها (٥) ، وإلّا لم يكونوا
الصفحه ٥٣٦ :
الشركة
في أحكام الشركة
قوله
: [ لصاحب المال أن يفعل به ما يريد ] إلّا الممنوع شرعا
(١) ، وليس