الغصب

في أسباب الضمان

قوله : بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحقّ ) (١) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان مثل المذكور ، فإنّه غير ممنوع شرعا .. إلى آخره (٢).

لا يخفى ، أنّ المتبادر من قول : ( بغير الحقّ ) أنّه بحسب الواقع ، لا في ظنّه ، وكونه مأذونا شرعا في صورة الظنّ محلّ نظر ، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن في اعتماده على ظنّه مقصّرا ، بل العمومات الدالّة على منع العمل بالظنّ (٣) تقتضي المنع ، إلّا أن يثبت عدم المنع.

نعم ، إن ثبت الإذن شرعا في موضع ، فالأمر كما قال فيه خاصّة ، فتأمّل!

قوله : فإنّه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر (٤) الإلقاء .. إلى آخره (٥).

لعلّ المراد من الملزوميّة أنّ هذا الإتلاف الخاصّ مختصّ به ، لا يوجد بغيره ، فتأمّل!

قوله : وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن أن

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٧٣ ، وفيه : ( بغير حقّ ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٢.

(٣) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ ـ ١٢٤.

(٤) كذا ، وفي المصدر : ( الحفر للتردّي ).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٦.