الصفحه ٩١ : الرأي ) وهو من أصحاب الإمام السجّاد عليهالسلام
والإمام الباقر عليهالسلام
، وقيل : إنّه أدرك الإمام
الصفحه ٨٠٢ : الرابعة ، سنة ١٤١٠ ه. ق.
١٠٤
ـ مفاتيح الشرائع :
تأليف : محسن
بن مرتضى بن فيض الله المعروف ب : ملا
الصفحه ٨٠٥ :
٧٢٦ هـ) ، مخطوط.
١٢٠
ـ الوافي :
تأليف : محسن
بن مرتضى بن فيض الله المعروف ب : ملّا محسن الفيض
الصفحه ٣ : بعد ،
فيقول العبد الجاني ، والقنّ الفاني ، المتعطّش إلى فيض ربّه السبحاني ، راجي عفو
ربّه الغافر ، ابن
الصفحه ٩٢ :
قوله
: وهو على ما أظنّه ظاهر ، مع أنّي أرى أنّ أكثرهم [ لا يقولون إلّا بأنّه كاشف ،
وما أرى له
الصفحه ١٣٠ :
قوله
: وكذا لا يجوز النقيصة إلّا بالمراضاة ، فتأمّل .. إلى آخره
(١).
وذلك لأنّ جواز
الإندار إذا
الصفحه ٤٩٣ :
اللهم إلّا أن
يتحقّق اشتراط التأجيل ، فيجب الوفاء بالشرط ، ومثل الشرط ما إذا كان معهود متعارف
الصفحه ٩٨ : على أموالهم » (٢) ، و « لا يحلّ مال المسلم إلّا من طيب نفسه » (٣) ، والانتقال
حكم شرعيّ يتوقّف على
الصفحه ١٤٤ : الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لا يجوز تخصيصهما بها ، إلّا إذا قابلتهما وقاومتهما
، لأنّ ذلك من باب تخصيص
الصفحه ٣٣١ : .
هذا ، على
تقدير تسليم ما ادّعيت من الظهور ، وإلّا فالظاهر عدم الظهور ، سيّما بعد ظهور كون
أجل القرض من
الصفحه ٤٢٨ :
الضرر علّة لاشتراط رضاه ، وإن كان علّة للاشتراط فليس إلّا أنّ العقد معه
صحيح وبدونه لا دليل على
الصفحه ٥٨٠ : يقول للثاني ـ الّذي تلفت في يده ـ : ردّ الّذي أخذت منّي إلى صاحبه إن كان
وإلّا فعوضه ، لعموم « على اليد
الصفحه ٦٦٧ : لعلّه اقتضى الأمرين كما اقتضى
الحكم بخلاف الحقّ ، وإلّا فلا وجه للحمل عليها ، بل لا بدّ من الحمل على مرّ
الصفحه ٧٢ :
والأمصار ، وعدم نصب الشارع من يعلم العربيّة ولا الأمر به ، وإلّا لنقل
إلينا ، لعموم البلوى ووفور
الصفحه ١٨٧ :
وأمّا المشتري
وإن وعد وشرط أن يعطي الأكثر بعد النظرة إلّا أنّه لا يلزم عليه الوفاء ، بحيث
يتسلّط