الصفحه ٢٩٦ :
قوله
: وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلّط الزوج على مالها ]
(١) .. إلى آخره
(٢).
غير معمول بها
الصفحه ٣٢٩ :
بأنّ القرض لغة معاملة تبرّعية كالهديّة والعطيّة ، فالتأخير المعتبر فيه
تضمّنا أو التزاما تبرّعي من
الصفحه ٤١٠ : للمؤجّل. إلى غير ذلك من الأحكام ، مثل : أنّ المديون لو تبرّع به قبل
الأحكام لم يجب على الديّان أخذه. إلى
الصفحه ٤١٥ : .. إلى آخره
(٢).
فيه تأمّل ظهر
وجهه ممّا قلنا في صدر مبحث الضمان (٣).
قوله
: بسبب تفريط من البائع
الصفحه ٤٣٨ :
وقاعدة منهم فيمشون على اصطلاحهم لا يكون له مانع شرعيّ.
قوله
: [ يدفعون ] وهم من يتوهّم من
الصفحه ٤٧١ : الوكالة .. إلى آخره
(٢).
هذا مناف لما
سيذكره عند قول المصنّف : ( وقول الموكّل ) من أنّه لا يلزم سدّ
الصفحه ٥١٤ :
المزارعة والمساقاة
في أركان المزارعة
قوله
: [ من الحيل الشرعيّة ] ، مثل جعل البذر منهما .. إلى
الصفحه ٥٥٠ :
المالك أصلا ، فإذا أخذ وحفظ من جهة الفحوى خاصّة ، لا يقال : إنّه ودعي ،
وإنّ المال وديعة عنده
الصفحه ٥٥١ :
وبقوله : ( فتأمّل ) (١) إلى أنّه لم يظهر منه دعوى الدوام ، بل لا تأمّل في أنّ
مراده رحمهالله في
الصفحه ٥٥٨ : ] .. إلى آخره (٦).
بل الظاهر عدم
الإشكال في عدم التكليف بأزيد منه إذا دلّ العادة عليه ، لانصراف كلام
الصفحه ٣٨٢ :
إجماع
.. إلى آخره (١).
فيه ، ما عرفت
، ويظهر من كلامه اعترافه بما ادّعيناه من الظهور من لفظ
الصفحه ٥٣٠ :
قوله
: ولكن العادة في مثله تقتضي العوض ، ويؤيّده .. إلى آخره
(١).
دعوى الكلّية
محلّ نظر ، بل
الصفحه ٩٣ : عند الكلّ ، وعلل الشرع معرّفات بلا تأمّل.
قوله
: وإذنه بوجه من الوجوه يكون ذلك كافيا .. إلى آخره
الصفحه ٥٨٦ : « الفقيه » ، قال : سئل الصادق عليهالسلام ، قال قلت : من الّذي
أجبر على نفقته؟ .. إلى آخره (٦).
في
الصفحه ٧٠٢ : ،
مضافا إلى ما ذكرنا.
وما ذكر من عدم
الذكر في الأربعة ، فيه أنّه كم من خبر ذكر في غيرها وعملوا به ، بل