الصفحه ٤٩٤ : للشرع ، ويترتّب عليه الآثار الشرعيّة. اللهم إلّا أن يكون
المراد منه العموم فيرجع إلى الآية (١) والأخبار
الصفحه ٥٦٤ : فيه التأمّل ، وأشار إلى الخلاف في « التذكرة » بقوله : ( فالأقوى الضمان لما فيه من الثياب والدراهم
الصفحه ٦٨٤ : القول بحلّيتهما إلّا من الفاضلين (٢) وبعض من وافقهما (٣) ، ولم نطّلع على عبارات باقي الأصحاب وما نقلوها
الصفحه ٧٤٦ : أحوط بالنسبة إلى المالك .. إلى آخره
(٤).
بل الظاهر عدم
كونه أحوط بعد ما ظهر من حقّية ما ذكره أوّلا
الصفحه ٢٠٩ : مراده البيع الثاني الّذي أوقعه مع غلامه وشراؤه الثاني منه بعده لم
يرغب إلى البيع ولم يرض بهذه المرابحة
الصفحه ٢٩٤ : أيضا ] ، فإنّ للحم البقر خاصّيّة غير [ لحم
الجاموس ] .. إلى آخره (١).
فيه تأمّل ،
لأنّ التمور مثلا
الصفحه ٢٩٥ : إلى عدم الثبوت ] من جانب الوالد فقط .. إلى آخره (٢).
واشترط ـ مع
ذلك ـ أن لا يكون للولد وارث ولا
الصفحه ٣٩٨ :
قوله
: وجهه التسلّط والأصل .. إلى آخره
(١).
وأنّه لا بدّ
من أحد الأمرين قطعا ، وكلّ منهما تصرّف
الصفحه ٤٩٨ :
بناء المشهور على أنّ العوضين معيّنان ، وهما الحمل إلى الموضع المعيّن والأجرة
المعيّنة ، فينتقل كلّ
الصفحه ٥٩١ : مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء طالب » .. إلى
آخره (٣).
قوله عليهالسلام : « لا
الصفحه ١٨ : .. إلى آخره (٣)
قد أشرنا إلى
أنّه ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع من الميتة مطلقا ، وسئل عن الصادق
الصفحه ٣٨ : الإجماع على عدم جواز
أخذ الأجرة فيها ، بل الإجماع (٤) حاصل بالجواز ، بل الضرورة من الدين ، مضافا إلى
الصفحه ١١١ :
ذلك قولهم : ( لا بأس ببيع الطائر إذا اعتيد .. إلى آخره ) (١) ، لأنّ العادة
بمنزلة المتحقّق. إلى
الصفحه ٢١٣ : الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات ، وسوى ما ثبت من الشارع
اصطلاح خاص يكون تكلّمه عليه ، ولم
الصفحه ٢٥٣ : الرجوع إلى نفس العوضين ـ جزئيّين أو كليّين ـ على ما عرفت من رجوعهما إلى
الحالة السّابقة على العقد ، وهي