الصفحه ٧٦٩ :
يكفي عند القائل بها تحقّقها بالنسبة إلى القاضي خاصّة ، فلا يمنع من أن يظهر فسقه
عند غيره ـ بل وعند كثير
الصفحه ٨٠ : (
قوله : ونقلها في « التذكرة ». إلى : أو بلغ خمسة عشر سنة ) ـ أثبتناها من : د ،
ه.
(٢) مجمع الفائدة
الصفحه ٣٢٦ : عقاب.
مع أنّه لو كان
من العقود اللازمة ، لوجب على المقرض التأخير إلى وقت غير معيّن ، لكون مقتضى
العقد
الصفحه ٥٢٨ :
قوله
: لم يستحقّ شيئا ، لأنّه متبرّع حيث فعل [ من غير الشرط ] .. إلى آخره
(١).
وإن اعتقد أنّه
الصفحه ٥٣٣ :
معلوم صحّة سنده .. إلى آخره (٥).
ضعف السند
منجبر بعمل الأصحاب.
قوله
: [ ما لم يقل به الأصحاب ] من
الصفحه ٥٨٠ : على من تلف في يده (٢) ، أنّه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمّل ..
إلى آخره (٣).
للغاصب الأوّل
أن
الصفحه ٥٩٧ : أنّه لا يجب شغلها به ،
فالمرجع حينئذ إلى العادة .. إلى آخره
(٤).
لا يخفى أنّ
الغرض من التعريف ، بل
الصفحه ٦٢٥ : العقل والنقل ، يظهر أنّ عناية
الشارع في جبر ما وقع من الغاصب ، وحصول التلافي والتدارك منه إلى حدّ كأنّه
الصفحه ٧٥١ : .
قوله
: [ ولم يجز ] ولم ينفذ حكمه ، إذ لا بدّ من الإذن .. إلى آخره
(٢).
لكن روى «
الكشّي » في عروة
الصفحه ٧٥٩ : شهادته؟ فأجاب بأن يعرفه بالستر والعفاف .. إلى آخره.
فهذا ـ مع أنّه
ربّما كان خلاف الظاهر ـ لا يلائمه
الصفحه ١٠٦ : ربّما يظهر منه كون الوقف على الطبقة الاولى لا على
أعقابهم أيضا ، وأنّه ينتقل إلى ورثتهم بعنوان الإرث
الصفحه ١٢٧ : قوله : إذا لم يكن البيع. إلى : يرجع ما ذكر إلى ما ذكرنا ، فتدبّر ـ
أثبتناهما من : د ، ه.
(٢) إرشاد
الصفحه ٢٤٩ : حجيّته ، كما حقّق في محلّه ، ومسلّم عندهم
حتّى الشارح أيضا. إلى غير ذلك من الأمارات.
فإذا ظهر وثبت
أنّ
الصفحه ٢٨٢ : مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه .. إلى آخره
(٤).
قد عرفت أيضا
أنّ الحق مع المشهور من أنّ
الصفحه ٣٣١ :
غير مرعي (١) ، فلا جرم إمّا أن يكون المراد من القرض الدين ـ كما
أشرنا ـ أو يكون شرطا في عقد لازم