الصفحه ٦٨ :
بِالْعُقُودِ
) (١) وأمّا فيه فقد مرّ ما عرفت ، وسيجيء أيضا ، والمطلق لا
يرجع إلى العموم إلّا فيما
الصفحه ٧١ :
من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل ، أو لاستشمامهم العلّة ، كما في
قولهم : أكرم العالم
الصفحه ٢٢٢ : وجهها لأجل شرائها وأنّه المرخّص لذلك (٢) ، وفيه دلالة
واضحة على المنع من النظر إلى وجهها ، ويمكن أن يكون
الصفحه ٢٥١ : البائع بعد
الثلاثة.
قوله
: في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد من يومه .. إلى آخره
(٦).
لعلّ المراد
أنّه
الصفحه ٣٢١ : من العقود.
فظهر أنّ شرط
النفع في القرض حرام وإن كان بعنوان عقد ، وإن كان النفع ينسب إلى العقد
الصفحه ٦٦٠ : (١) ، كذا في « القاموس » (٢).
والنصل : متّصل
الرأس من العنق تحت اللحية (٣). إلى غير ذلك.
ومن ذلك
الصفحه ٢٠ : السّرجين النجس ] إجماعا منّا ، ويفهم من « المنتهى » (٦) أنّ الإجماع على عدم جواز بيع النجس [ عينا ]
.. إلى
الصفحه ١١٩ : المشهور
المعروف.
نعم ، ربّما
كان منه غالب ومنه نادر ، فالإطلاق ينصرف إلى الغالب ، كما لو قال لوكيله
الصفحه ١٤٦ :
صرّح في « التنقيح » بما ذكرنا (١) ، بل هو من الظهور بحيث لا يحتاج إلى ذكر في المقام ،
بل بعد ما
الصفحه ٢٥٩ : إلّا ردّ كلّ من
العوضين إلى صاحبهما بالنحو الّذي كان قبل العقد يلزمه عدم اعتبار جميع ما يصحّحه
في
الصفحه ٣٤١ : المراد مع الاشتراط ، وعليه يحمل الأخبار المطلقة .. إلى آخره
(٥)
يظهر من هذا
أنّه رحمهالله قائل بحرمة
الصفحه ٣٩٥ :
قوله
: [ فيجب الصوم بدل الدم ] ، والكلّ في محلّ المنع
(١).
لكن ما ذكره ـ
من عدم منعه. إلى آخر ما
الصفحه ٤٥١ : ظاهر .. إلى آخره
(٤).
ظاهر اليد
الملكيّة ، ولا أقل من أنّه شاهد عليها ، كما هو ظاهر من النصّ
الصفحه ٤٩١ :
الّذي وقع عليه عقد الإجارة ، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك
المستأجر ومقابله من الأجرة إلى
الصفحه ٧٠٠ : بعض الأحكام إليه ، أو
إلى عدم المبالاة في الرواية والوضع ، وبأدنى شيء كانوا يتّهمون ـ كما نرى الآن
من