الصفحه ١٢٥ : الذرع
، وتفاوت القيمة بنسبته ، كالحنطة بالنسبة إلى الكيل أو الوزن ، لكن في كثير من الثياب
الغير المخيطة
الصفحه ٥٢٣ :
مؤاخذ بأشقّ الأحوال بالقياس إلى المغصوب منه ، وللمغصوب منه مؤاخذته بذلك ، وله
ما هو أرضى به وأرفق ، إلّا
الصفحه ٦٩١ : خلاف ما يظهر منها نفسها غالبا ، بل وربّما كان
الاحتمال بالنظر إلى نفسها بعيدا جدّا.
واستدلّوا أيضا
الصفحه ٧ : ما جعل للحلال
ثمّ يصرفه (٤) إلى أبواب الحرام ، في مثل : معاونة الظالم وغير ذلك من
أسباب المعاصي ، مثل
الصفحه ٦٦ : الرضا بمدلول العقد ، والظاهر أنّ مراده هو هذا.
لكن يرد عليه
أيضا ـ مضافا إلى ما سبق من حكاية إكراه
الصفحه ٩٠ :
هذا كلّه ،
مضافا إلى ما عرفته من الأجوبة عن الاستدلال برواية « الغوالي » (١) ، مضافا إلى
أنّ النهي
الصفحه ٢٤٣ :
صحّته مطلقا من دليل ، سيّما بملاحظة ما بين الإلزام والفسخ من التوابع
الظاهرة ، والوارد في النص
الصفحه ٢٥٧ : العبارة بالنسبة إلى الخيار المشترك لا المختصّ ، كما هو الظاهر منها
وصرّح في « القواعد » وغيره (٢) ، فلا
الصفحه ٣٣٠ : (٢) ، والمعصوم عليهالسلام كان يتّقي من أهل الحجاز كثيرا ، فتأمّل! وأيضا ، أنّه
لم يذهب أحد من العامّة إلى أنّ
الصفحه ٢١٩ : حمل المطلق على المقيّد من أوّل الفقه
إلى آخره ، ولا يتأمّل أنّ هذا ينافي ما توهّمه من عدم اعتبار القيد
الصفحه ٤٠٧ :
في شرائط الضامن
قوله
: [ لم يصرّح كونه من مال المولى ] ولا في ذمّته فينصرف إلى الظاهر ـ وهو
الصفحه ٤٩٠ :
بمجرّد هذا الكلام صار الزائد مال المستأجر ، ويكون يتسلّط تسلّط الناس على
أموالهم ، وينتقل إلى
الصفحه ٣٦٨ : من أنّ الزرع نماء الحب (٣) ، فلا وجه للمناقشة ثمّ القول بأنّه لا يضرّ .. إلى
آخره.
قوله
: فيحتمل
الصفحه ١٤ : في شيء بوجه .. إلى آخره (٣)
وورد في
الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا (٤) ، وأمّا الأكل ففي
الصفحه ٥٥ : (٤) ، وأمثال هذه العبارة.
ومنه يظهر وجه
الجمع وأنّ الظاهر من الباطن هو الاستحباب ، أو بالقياس إلى المقرّبين