الصفحه ٣٥٩ : التدبير قبله ، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن ..
إلى آخره (٣).
التدبير من
العقود الجائزة إلى أن يتحقّق
الصفحه ٦٤٤ : يجب أن يكون من مسلم.
قوله
: لعلّ فيه إشارة إلى كون التعليم [ هو التسمية ] .. إلى آخره
(٦).
ليس
الصفحه ٩٧ : الفضولي أيضا من فروعاتها ببعض
الصور.
وأمّا الرجوع
إلى القيمة ، فإنّها لمّا لم تكن عين ماله وإنّما هي
الصفحه ٤٠٠ :
قوله
: ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال .. إلى آخره (١).
هذا الاحتمال
أجود بل
الصفحه ٦٢٢ : بعض البلاد [
القريب ] إلى ذلك الموضع [ و ] تكون الأغراض الكثيرة متعلّقة بالعين ، فتأمّل ..
إلى آخره
الصفحه ٤٩ : قوله : « إذا أمره .. إلى آخره » ، ولا فرق بين الظهور والصراحة في
الأدلّة اللفظية من حيث الحجّية ووجوب
الصفحه ٧٩ : ء.
والمحقّقون
يقولون بأنّ الأحكام الوضعيّة ترجع إلى التكليفيّة ، كما أنّ التكليفيّة ترجع إلى
الوضعيّة بنوع من
الصفحه ٢٠٣ : يلزم جهالة عظيمة ، أعظم من التأجيل إلى وقت الحصاد مثلا ، بل الأصحاب
جعلوا التأجيل إلى نفر الحاج من منى
الصفحه ٢٩٨ : دليل ، لأنّ العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له ،
ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرّف في
الصفحه ٥١٣ :
لدلالة الأخبار على ذلك (١) ، وأمّا ما ذكره بقوله : ( أو من قبل .. إلى آخره ) (٢) ، فلا شكّ في
الصفحه ١٧٨ :
: فكأنّه عقد وشرط ، وقصد لزوم العقد معه من صاحبه مع إتيان الآخر به .. إلى آخره
(١).
لا يخفى أنّ
البيع من
الصفحه ٢٤٠ : ، ومع ذلك كيف يقول : ( والظاهر .. إلى آخره )؟ هل كان له تأمّل
في صحّة تلك الشروط وجوازها؟ وهذا ينادي منه
الصفحه ٣٩٩ :
قوله
: « قال لا يحاصّه الغرماء » (١)
، وكأنّه
خصّ بالمحجور عليه .. إلى آخره
(٢).
قد مرّ منه في
الصفحه ٥٦٦ :
المانع من الجهة الّتي ذكرت ، بل يجب ردّ مال الغاصب إلى المظلوم من باب المقدّمة
، من جهة مزجه بماله.
نعم
الصفحه ٤٤ :
(٢).
هذا ، مضافا
إلى أصالة عدم الجواز ، وعدم الإباحة ، وعدم الانتقال ، وعدم الملكيّة ما لم يثبت
شيء منها